"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. وتوقعات بارتفاع الفائدة

يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الخميس طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك في آخر أيام العمل الأسبوعي لقطاع البنوك، الذي يترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ديسمبر المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة في نهاية العام 2024.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، يشمل طرح اليوم أذون خزانة لآجال 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأذون خزانة لآجال 364 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تُصدرها وزارة المالية بهدف سد فجوات التمويل في الموازنة العامة للدولة. 

وتتميز هذه الأذون بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتُطرح بانتظام من خلال مزادات دورية يجريها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية. 

تُعد أذون الخزانة خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، نظرًا لقدرتها على تحقيق عوائد في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالسندات التي تمتد لفترات أطول قد تصل إلى عدة سنوات.

ارتفاع أسعار الفائدة

في الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لآجال 3 أشهر قفزة ملحوظة، حيث سجلت 30.92%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

رفع العائد لجذب الاستثمارات

وفي تعليق له، أوضح أستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين أن رفع البنك المركزي لأسعار العائد على أذون الخزانة إلى 30.92% يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. 

وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم، المعروفـة بـ"الأموال الساخنة"، بفضل استقرار سعر الصرف، وهو ما يعزز من تدفقات الاستثمارات.

وأضاف جاهين أن المستثمرين العالميين يراقبون عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية قد يعزز من جاذبية أدوات الدين المصرية، مما يساعد على تقليل التأثيرات السلبية للتوترات السياسية في المنطقة على معنويات المستثمرين.

اجتماع البنك المركزي المقبل

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 26 ديسمبر 2024، حيث سيتم حسم قرار أسعار الفائدة. 

يذكر أن البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات سابقة هذا العام، حيث استقر سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، في حين بلغ سعر الائتمان والخصم 27.75%، وذلك للمرة الخامسة خلال 2024 بعد رفعها بمقدار 8% في أول اجتماعين من العام.