للخروج من أزمة "الستة عقود".. فرنسا تترقب "حلول ماكرون"

يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا جماهيريا، مساء اليوم الخميس، يتوقع أن يعلن فيه خطواته القادمة للخروج من “أزمة بارنيه” وتسمية رئيس وزراء جديد، قادر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة في تاريخ السياسة الفرنسية.

عقد ماكرون اجتماعات مع زعماء البرلمان ومجلس الشيوخ قبل إلقاء خطاب إلى الفرنسيين مساء الخميس، مع تزايد الضغوط عليه لتعيين رئيس وزراء جديد بسرعة في أعقاب الانهيار التاريخي للحكومة الفرنسية، حسبما ذكرت صحيفة “ذا جارديان”. 

وتشهد فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي استقال رسميًا الخميس عقب فشل حكومته في اجتياز تصويت على حجب الثقة في البرلمان، ويأتي ذلك في سياق تاريخي، حيث يُعد هذا التصويت الأول من نوعه منذ أكثر من ستة عقود.

أسرع استقالة لرئيس وزراء في تاريخ فرنسا

بارنييه، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى ثلاثة أشهر، التقى الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لتقديم استقالته.

وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الحكومة المستقيلة ستستمر في تسيير الأعمال اليومية حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

اجتماعات ماكرون المكثفة لاحتواء الأزمة

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد ماكرون اجتماعات مكثفة مع كبار السياسيين، بما في ذلك فرانسوا بايرو، الحليف الوسطي المقرب، فيما أثارت هذه الاجتماعات تكهنات حول هوية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيواجه تحديات قيادة حكومة أقلية في برلمان منقسم بشدة.

من جهتها، حثت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية، الرئيس ماكرون على الإسراع في تعيين رئيس وزراء جديد. 

وقالت بروان بيفيه، في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر”، "نحن بحاجة إلى زعيم يمكنه التواصل مع جميع الأطراف والعمل على تمرير ميزانية جديدة بأسرع وقت".

سبب استقالة بارنييه

وكانت الإطاحة بحكومة بارنييه نتيجة مباشرة لتصويت بحجب الثقة قُدم من تحالف يساري، مدعومًا بدعم غير متوقع من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وجاء هذا التصويت بعد مواجهة حادة بشأن ميزانية العام المقبل، حيث اضطر بارنييه إلى تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت، مما أثار غضب المعارضة.

وأظهرت نتيجة التصويت، الذي أيدته أغلبية 331 نائبًا من أصل 577، مدى الانقسام العميق داخل البرلمان، الذي يعاني من غياب أغلبية واضحة لأي حزب.

رفض ماكرون التحدث عن الاستقالة

وعلى الرغم الضغوط المتزايدة من بعض خصومه، رفض ماكرون الحديث عن الاستقالة، مؤكدًا التزامه بمتابعة ولايته الرئاسية التي تستمر حتى 2027، ومع ذلك، يبقى البرلمان المنقسم عقبة رئيسية أمام تنفيذ سياساته، خاصة مع استبعاد إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل يوليو المقبل.