"التضامن" تقرر منح معاشات استثنائية.. الفئات المستحقة

عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

معاشات استثنائية 

كما تضمنت عددًا من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا في أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.

كشف مصدر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الفئات المؤهلة للحصول على معاش استثنائي، موضحًا الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول عليه، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة الظروف الاجتماعية والصحية.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أنه يمكن منح المعاش الاستثنائي لبعض الفئات وفقًا لقانون تنظيم المعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهذه الفئات تشمل:

1. العاملون السابقون بالحكومة.
2. العاملون السابقون بشركات القطاع العام.
3. المستحقون عن العاملين السابقين الذين لم يحصلوا على معاش لأي سبب.
4. من قدموا خدمات جليلة للبلاد أو أسر المتوفين منهم.
5. أسر المتوفين في حوادث تُعتبر كوارث عامة.
6. الحالات المرضية.

طرق الحصول على المعاش الاستثنائي

أشار المصدر إلى ست خطوات للحصول على المعاش الاستثنائي:

1. تعبئة نموذج طلب المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات التابع لمحل السكن، وذلك للعاملين السابقين في الجهاز الإداري أو القطاع العام.
2. تقديم النموذج بعد اعتماده إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة تحسين المعاش.
3. إذا كان الطلب بسبب المرض، يتم إحالة الشخص للهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد نوع المرض واحتياجات العلاج.
4. إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.
5. عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي على اللجنة المختصة بالتأمينات الاجتماعية، مرفقًا بتقرير البحث الاجتماعي والطبي للتحقق من الأحقية.
6. عند الموافقة المبدئية، يُعرض التقرير على اللجنة العليا بالتأمينات الاجتماعية للنظر في الطلب.