ضرائب عقارية وجمارك.. المالية تطلق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، ويتمثل ذلك في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه فرصًا أكبر في الأنشطة الاقتصادية، الاستثمارية، والتنموية. 

وقال كجوك، في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، اليوم السبت، “نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة”، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تُعد خطوة هامة نحو بناء "الثقة والشراكة واليقين" مع مجتمع الأعمال، وتهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة لهم وتوفير السيولة النقدية لهم. 

وأشار وزير المالية إلى أن أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذه الحزمة من خلال إعادة الفحص بالعينة لجميع الممولين في مختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير السيولة النقدية لهم.

وأوضح أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات في الضرائب العقارية والجمارك لصالح المواطنين والمستثمرين في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي حول "وثيقة السياسات الضريبية" سيبدأ في الربع الأول من العام المالي المقبل.

ولفت كجوك، إلى أن السياسات المالية للحكومة ستتجاوز مجرد تحقيق الانضباط المالي، بل ستسعى أيضًا إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديري، كاشفًا أن الوزارة تدرس برنامجًا طموحًا لدعم الأنشطة التصديرية خلال السنوات القادمة، بما يحقق الأهداف المنشودة ويأخذ في اعتباره احتياجات المصدرين. 

وأوضح، أن الوزارة تدرس بعض المبادرات لدعم قطاعات الصناعة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.