المشروعات الصغيرة.. من يضع الـ"فورميلا 1" في "الجراج"؟

فتح إطلاق بنك مصر منصة جديدة لتقديم خدمة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باب التساؤلات حول حجم هذا القطاع في مصر ومردوده، أيضا عن سياسة البنوك في إقراض المستفيدين منه، خاصة مع تبني الدولة خطة قومية لتنميته والاستعاضة به عن الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.   

منصة بنك مصر تحت اسم “إكسبريس للمشروعات”، ضمن قرار البنك المركزي المصري بمد إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لمدة عام إضافي، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر الماضي.

نسبة الـ25% 

يقول أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، والخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن جميع البنوك العاملة بالسوق المصري، تمتلك محافظ ودائع بالحسابات الجارية المكلفة وغير المكلفة، أيضا الشهادات الادخارية، ولا بد من توفير 25% منها لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لقرار المركزي، مشيراً إلى أن هناك بنوكًا لم تستوفِ هذه النسبة، فتقوم بإطلاق بعض الخدمات الجديدة مثل هذه المنصة.

تقليل فاتورة الاستيراد

وفق حسانين، تمويل هذه المشروعات يعزز التصنيع المحلي ويشجع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ويسد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستيراد، إذ تساهم بشكل كبير في توفير منتجات للسوق الداخلي، وقلة الاعتماد على المنتجات المستوردة، ومن ثم ضبط الميزان التجاري، لا سيما في ظل زيادة فاتورة الاستيراد التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، موضحا أن مصر لديها العديد من الصناعات البديلة، التي يمكن استخدامها والاعتماد عليها لتوفير منتجات محلية بديلة عن المستورد، وتحقيق نوعا من الاكتفاء الذاتي.

حجم التمويل

أضاف الخبير المصرفي، أن حجم تمويل هذه المشروعات في 2017 سجل 250 مليار جنيه، ولكنه من المتوقع أن تكون قد تجاوزت نصف تريليون جنيه، العام الماضي 2023، مشيراً إلى أن البنك الأهلي يستحوذ على 60% من حجم هذه التمويلات.

أضاف أن 80% فيما أكثر من المشروعات الموجودة في مصر، تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك طبقاً لتعريفات البنك المركزي، موضحاً أن من تصل مبيعاته لـ50 مليون جنيه هو ضمن المشروعات الصغيرة، أما أكثر من ذلك وحتى 200 مليون يدخل تحت المشروعات المتوسطة، وأعلى من ذلك مشروعات كبيرة.

لا مردود على الاقتصاد 

يتابع أنه على الرغم من ما تقوم به البنوك في هذا الأمر، ولكن ليس له أي مردود إيجابي على الصادرات أو تقليل عجز الميزان التجاري، بسبب عدم وجود رقابة فعلية حقيقة على الإنتاج داخل هذه الشركات من القطاعات المصرفية، فالمردود المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد لا يتجاوز الـ20% على أقصى تقدير خلال الـ20 سنة الماضية، فالقطاع الخاص غير قادر على قيادة المنظومة الاقتصادية بمفرده.

نائب رئيس بنك مصر سابقاً، والخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، قالت إن هناك أكثر من 400 فرع للبنوك العاملة في السوق المصرية، ما يساعدها على أن تكون متواجدة في أماكن قريبة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن ذلك يعتبر فرصة لتعزيز وعي المواطنين بأهمية هذه المشروعات، علاوة على أن البنوك تعاقدت مع أكثر من 800 جمعية أهلية وعدد من الشركات التي تم إنشائها الفترة الماضية لتمويل هذا القطاع، الذي يعتبر من أسرع الأدوات عالمياً لتخفيض معدلات البطالة وزيادة معدلات التنمية.

شروط التمويل

الدماطي أبرزت عددا من الشروط وضعتها البنوك لتمويل مثل هذه المشروعات، من أهمها أن يكون هناك دراسة جدوى قابلة للتحقيق على أرض الواقع، لأنها عملية ائتمان من المال العام للمواطنين والمنشآت في كل الأنشطة الصناعية والتجارية.

اختتمت الخبيرة المصرفية بالقول إن البنوك بدأت في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تسعينيات القرن الماضي عن طريق الصندوق الاجتماعي، والذي تحول إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم 17 جهة توفر قروض تمويل المشروعات.