377 مليون دولار تراجع في أرصدة الذهب بالبنك المركزي.. ماذا يعني؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 377 مليون دولار، لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي 10.777 مليار دولار، مقارنة  11.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أن قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي بلغت 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ35.497 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة حوالي 37 مليون دولار خلال نوفمبر.

يشار إلى أن رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي، سجل قرابة 10.7 مليار دولار ارتفاعًا من مستوى 8.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها نحو 2.28 مليار دولار.

وخلال شهر سبتمبر وحده، سجل احتياطي الذهب في خزائن البنك المركزي زيادة بنحو 461 مليون دولار، وذلك بعد أن عزز رصيده خلال أغسطس بقرابة 379 مليون دولار مرتفعًا إلى نحو 10.3 مليار دولار.

تعزيز احتياطي الذهب

من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، على تعزيز احتياطاتها من الذهب في البنك المركزي كوسيلة للتحوط ضد الأزمات، وحققت ذلك من خلال زيادة مشترياتها من أسواق الذهب العالمية أو من الشحنات التي توردها الشركات التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية.

وسلمت شركة شلاتين، المسؤولة عن استلام إنتاج الذهب من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، حوالي 400 كيلوجرام من الذهب للبنك المركزي خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 23%.

وأشار عامر لـ"تليجراف مصر" إلى أن البنك المركزي المصري ليس الوحيد في هذا الاتجاه، حيث اتجهت غالبية البنوك المركزية إلى زيادة مشترياتها من الذهب منذ بداية العام الجاري، نتيجة ارتفاع مخاطر التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

وأوضح أن الذهب يُعد عنصرًا أساسيًا في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، حيث يسهم ارتفاع أرصدته في تعزيز الاحتياطي الأجنبي الذي سجل مستوى قياسيًا يتجاوز 46.7 مليار دولار، مدعومًا بشكل أساسي بزيادة رصيد الذهب.

قفزة قياسية 

شهدت أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري زيادة كبيرة منذ عام 2019، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 224.9%. وفي العام الماضي، حقق البنك المركزي المركز الثالث كأكبر حائز للذهب بين البنوك المركزية في القارة الأفريقية.

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تبنّى البنك المركزي المصري سياسات تحوط مشددة لمواجهة المخاطر الاقتصادية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لتصل إلى 7.3 مليار دولار بنهاية العام، مسجلة نموًا بنسبة 74% مقارنة بعام 2021.

حاليًا، تمثل أرصدة الذهب نحو 23% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مقارنة بـ10% فقط في عام 2019، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات تاريخية.