قبل إعلان تضخم نوفمبر.. هل يخالف توقعات المصريين؟

ساعات قليلة تفصل الأسواق المصرية، عن الإعلان عن معدلات التضخم لشهر نوفمبر 2024، بعدما ارتفع المؤشر السنوي بشكل طفيف خلال قراءة أكتوبر الماضي بنحو 0.1%، ليصل إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، و26.2% في أغسطس.

فيما تراجع التضخم الأساسي، بحسب البنك المركزي المصري، إلى 24.4%، خلال الشهر الماضي، مقارنةً بـ25% في سبتمبر من العام نفسه.

المؤسسات الدولية

وكشف استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من شركات وبنوك استثمار أن التضخم في المدن المصرية سيستمر في الارتفاع خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مدفوعًا بتداعيات زيادة أسعار الوقود. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن هذا الارتفاع لن يتجاوز 1.5%.

وأفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع، الذي تم الكشف عنه اليوم، بأن الزيادة التي أعلنتها الحكومة في أكتوبر الماضي بشأن أسعار البنزين والسولار، ووصلت إلى 17%، ستظهر بوضوح في بيانات التضخم لشهر نوفمبر، خاصة في ظل التحركات الملحوظة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

في المقابل، يتوقع 45% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد معدل التضخم تراجعًا طفيفًا في نوفمبر، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، حيث سجل التضخم 34.6% في نفس الشهر من العام الماضي.

من جانبه رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء، شمل 15 محللًا اقتصاديًا، الذي تم الكشف عنه اليوم، أن تسجل معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي انخفاضًا طفيفًا، ليصل إلى 26.4% مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مدفوعًا بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الذين شملهم الاستطلاع إلى إمكانية تسجيل تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، فيما رجحت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة إن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الخضراوات، قد يسهم في تباطؤ التضخم السنوي.

وأشار إلى التأثير الكبير للغذاء على مؤشر التضخم العام، ورغم ذلك، لم يتفق جميع المحللين على إمكانية انخفاض التضخم، إذ توقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس ارتفاع التضخم إلى 27.1%، موضحًا أن تأثير زيادات الأسعار الأخيرة سيكون واضحًا في الأرقام القادمة.

واتفق الخبير المصرفي، محمد بدرة، مع توقعات أبو باشا، بشأن تسجيل ارتفاع في معدلات التضخم لشهر نوفمبر، لا سيما وأنه سيتأثر بزيادة أسعار المحروقات التي تم إقرارها في الشهر ذاته.

أسعار المحروقات

وفي 18 أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة، أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، حيث قفز سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه بدلًا من 12.25 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر بعد أن كان 15 جنيهًا، كما زاد سعر لتر بنزين 92 ليصل إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر السولار زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه لكل لتر بعد أن كان 11.75 جنيه.

10% زيادة في الأسعار

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هناك ارتفاعًا في أسعار السلع بنحو 10%، فيما تعلل الكثير من التجار بزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الارتفاعات التى سجلها معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية جاءت نتيجة ناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف النقل.

ووصل معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي لمستوى 26.5 بعد أن زاد في سبتمبر إلى 26.4%، بعد أن وصل خلال أغسطس إلى 26.2%، بعدما تراجع لمدة 5 أشهر، حيث سجل في يوليو الماضي، بنحو 25.7%، انخفاضًا من 26.6% بنهاية يونيو الماضي، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

السيطرة على التضخم

من جانبه أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعى، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أسعار السلع والتضخم، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها للسيطرة على إيقاف تسجيل أي زيادة جديدة في معدل التضخم.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% مقارنة بنحو 2.3% في سبتمبر الماضي، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات رئيسية، حيث سجلت أكثر من 20% على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار النقل والمواصلات بأكثر من 30%، مدفوعة بزيادة جديدة في أسعار الوقود التي تراوحت بين 7.7% و17%.

الشافعي قال لـ"تليجراف مصر" إن هذه الخطوات تتمثل في معالجة الخلل في أسعار السلع والمنتجات، والرقابة بشكل فعال على الأسواق، وطرح المنتجات بأسعار أقل من الأسواق بكميات أكثر، في مختلف محافظات الجمهورية وعدم الاقتصار على أماكن بعينها.