لماذا ترفض الدولة المصرية تقنين عملة البيتكوين؟

سجلت العملة المشفرة البيتكوين، إنجازًا تاريخيًا بتجاوزها حاجز 100 ألف دولار، مما أثار موجة من التساؤلات حول مستقبل تلك العملة الرقمية في مصر، ومدى إمكانية تداولها.

وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن الحكومة والبنك المركزي حاليًا يحظران التعامل بالعملات الرقمية غير المصرح بها بسبب المخاطر المرتبطة بها، مثل تقلب الأسعار وغسل الأموال.

وأضاف معطي لـ“تليجراف مصر” أن هناك توجه عالمي من الدول الكبرى في تقنين العملات الرقمية أو حتى إصدار عملات رقمية مركزية، الأمر الذي يمكن أن تجد مصر نفسها مضطرة للتكيف مع هذا التوجه العالمي للحفاظ على تنافسية أسواقها المالية.

وتابع أنه يمكن أن تقنن مصر عملة البيتكوين مستقبلاً، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات المدروسة مثل وضع القوانين التي تنظم عملية تداولها، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية المالية القادرة مع التعامل مع هذه العملة.

وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 على أنه: "لا يجوز إصدار العملات الرقمية أو النقود الإلكترونية أو التعامل بها بأي صورة، سواء من خلال التجارة أو الترويج، أو إنشاء وإدارة منصات تداولها، أو ممارسة أي أنشطة ذات صلة، إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة".

وشهدت العملة، ارتفاعًا غير مسبوق عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما عزز التوقعات بإطلاق سياسات داعمة للعملات الرقمية. 

وارتفعت قيمة البيتكوين خلال الأسبوع الحالي لتتجاوز 103 آلاف دولار مع توقعات بعض المحللين بمضاعفة هذا السعر بنهاية العام المقبل.

مستقبل عملة البيتكوين

كشف المحلل "غوتام شغاني" من شركة "برنشتاين" عن رؤيته المستقبلية للعملة في مذكرة قال فيها: "ما زلنا واثقين بأن 100 ألف دولار ليست النهاية، ونتوقع أن تصل بيتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية 2025".

ورغم ارتفاع بيتكوين بنسبة 130% منذ بداية العام و45% منذ نوفمبر، فإن السوق يترقب المزيد من الإيجابيات مع إعلان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" عن استقالته بداية 2025، مما يعزز فرص دعم أكبر للعملات الرقمية عالميًا.