نقص الدولار والأزمات العالمية.. أزمة استيراد السيارات تبحث عن حلول

ظهرت أزمة استيراد السيارات مجددًا بعد الزيادة الأخيرة التي طالت موديلات مختلفة لأغلب العلامات التجارية، خاصة أن إغلاق الاستيراد يقلل المعروض، ويدفع السوق إلى زيادة الأسعار خوفًا من تدبير الدولار بسعر أعلى، وهو ما يخلق حالة من الارتباك في سوق السيارات المصري. 

حسين مصطفى: يجب تشجيع التصنيع المحلي وإدارة الأزمة بحلول غير تقليدية 

قال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات، إن استيراد المنتجات والسلع بشكل عام بات يخضع لضوابط، خاصة مع الأزمات العالمية التي تحيط بمصر من مختلف الجبهات، مشددًا على ضرورة إدارة الأزمة بوضع حلول غير تقليدية ومتابعة جدوى تطبيقها، وتأثيرها على السوق المصري. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن هناك ضغوطًا لم تكن متوقعة في إدارة الاقتصاد المصري، أبرزها انخفاض أهم مصدر للدولار في مصر، بعد تراجع دخل قناة السويس. 

وأشار إلى أن اتجاه الدولة الحالي توفير السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه دعم القطاعات الأخرى من خلال المبادرات المختلفة، مؤكدًا أنه يتم يتوفير الدولار لمكونات الإنتاج؛ لضمان عدم توقف المصانع. 

وأوضح أنه في الوقت الحالي، ما زال الاستيراد الشخصي مغلقًا بشكل كامل، ولا يسمح بتسجيل أي شحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة، مشددًا على ضرورة عودة فتح الاعتمادات المستندية في أقرب وقت، لضمان عودة آلية العمل بشكل مُنتظم، وتوفير السيارات في السوق المصري. 

وقال إنه في الوقت الحالي، يسمح للوكلاء باستيراد السيارات تامة الصنع، بعد توفير الدولار من خارج مصر فقط، منوهًا بأن نقص المعروض قد يزيد الأسعار في السوق المصري بنسبة من 3 إلى 5%.   

أسامة عون: حصة استيراد السيارات الشخصية أكبر من الوكلاء 

وقال المدير العام لشركة “كايي موتور إيجيبت”، الوكيل الجديد لعلامة كايي في السوق المصري، أسامة عون، إن القيمة الدولارية المطلوبة لتغطية حجم استيراد السيارات الشخصية أكبر من الوكلاء، متوقعًا أن الاستيراد الشخصي لن يتم فتحه قريبًا. 

وأضاف أنه لا يوجد نظام ثابت لتوفير الدولار لقطاع السيارات، مؤكدًا أن كل وكيل يدبر جزء من احتياجات الاستيراد عن طريق بنك مصري، أو من خلال الشركات الأم في الخارج. 

وأشار عون إلى أن الأزمات السياسية المتلاحقة في المنطقة أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام، وأجلت وضع استراتيجية واحدة تسمح بتوفير الدولار للوكلاء؛ لاستيراد السيارات بشكل كافٍ لتغطية الطلب في السوق المصري. 

 خالد سعد: استيراد السيارات متوقف للوكلاء والأشخاص 

وقال خالد سعد إن استيراد السيارات متوقف تمامًا للوكلاء والأشخاص، مؤكدًا أن النافذة الجمركية الموحدة لا يسمح أبدًا بأي تسجيل شحنات عليها. 

وأكد أن الرقم التعريفي الخاص باستيراد السيارات، ما زال متوقفًا، ولم تصدر أي تعليمات جديدة توضح إمكانية عودة العمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الاستثاء الوحيد هو السماح باستيراد مكونات الإنتاج لتجميع السيارات (CKD) فقط. 

وأشار إلى تواصل الأزمة سيسبب خسائر كبيرة للسوق المصري، خاصة مع ارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض، وتراجع المبيعات بشكل كبيرة خلال الشهور الأخيرة.