توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع تخريد السفن في مصر

شهد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف تأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا. 

هذا المشروع يأتي في إطار التوجهات الرئاسية لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية.

تفاصيل المشروع وأهدافه

يهدف الاتفاق إلى تخريد السفن القديمة وبناء سفن جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح السفن المخططة والطارئة، التي تصل أطوالها إلى 400 متر ووزن إزاحتها الخفيف إلى 40.000 طن، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. 

المشروع سيُنفذ على مساحة 2 مليون متر مربع في منطقة غرب ميناء دمياط. يعتبر هذا المشروع من المشاريع القومية الكبرى التي تخدم مصالح البلاد، حيث سيسهم في توفير خدمة غير مسبوقة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية من خلال استيراد وتخريد السفن وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول على المستوى العالمي.

التوقيع والمشاركة في المشروع

تم توقيع المذكرة من قبل الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية الصناعية.

التوجيهات الرئاسية والفرص الاستثمارية

وفي تصريح له، أكد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة في مجال النقل. 

وأوضح أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد والصلب.

دور المشروع في صناعة الحديد والصلب

أشار الوزير إلى أن المشروع سيعتمد على الاستثمار في توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب من خلال استبدال الخردة المستوردة من الخارج. 

وتابع أن هذا المشروع سيسهم في إدخال الخردة الناتجة عن تخريد السفن إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر، مما يسهم في تعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر.

آثار المشروع على الاقتصاد المصري

أكد الوزير أن المشروع سيتضمن إنشاء أول ساحة لتخريد السفن وفقًا للمعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن، مما يسهم في توفير المواد الخام لمصانع الحديد. 

كما سيؤدي إلى توفير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات، مما يقلل الاعتماد على الخردة المستوردة. 

المشروع من المتوقع أن يسهم في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

دعم العلاقات الاستثمارية

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف دعم العلاقات الاستثمارية بين الطرفين، خاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بما يعزز من تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتطوير الموانئ.