انهيار العقارات في 2025.. أرقام تخالف التوقعات

في الوقت الذي يتزايد فيه قلق البعض بشأن إمكانية حدوث انهيار في سوق العقارات بحلول عام 2025، أظهرت التوقعات الأخيرة للخبراء، أن أسعار العقارات ستستمر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ مما شهدته السنوات السابقة.

ووفقًا لتقرير منصة "ماركت واتش"، فإن ارتفاع أسعار المنازل إلى مستويات قياسية في 2023 يُبشّر بتغيرات إيجابية للمشترين، كما أنه من المتوقع أن ينمو دخل الأفراد بمعدل أسرع من أسعار المنازل، مما قد يُساهم في تخفيف أزمة القدرة على تحمل التكاليف.

وفي هذا الصدد، أوضح رالف ماكلافلين، كبير الاقتصاديين في موقع "ريالتر كوم" الأمريكي، أن نمو الأجور بمعدل يفوق نمو أسعار المنازل لم يحدث منذ ما قبل الجائحة، وهذا بالتأكيد خبر سار للمستهلكين.

فيما يشير تقرير للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، إلى ارتفاع متوسط أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 4% سنويًا في أكتوبر 2023، ليصل إلى 407.200 دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله لهذا الشهر، ويعكس هذا الاتجاه استمرار هيمنة البائعين على السوق، لكنه يفتح فرصًا للمشترين للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأجور خلال السنوات المقبلة.

أسعار العقارات في مصر

من جانبه، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن أسعار بعض الوحدات العقارية في مصر "باتت مضحكة" حيث وصلت بعض الوحدات في الساحل الشمالي إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف ساويرس في تصريحات صحفية خلال مؤتمر “الإصلاح المرن”، أن السوق العقاري في مصر لا يزال بعيدًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، ما يعني استمرار الطلب عليها، لا سيما وأن ذلك يتزامن مع النمو السكاني المتزايد وزيادة المعروض، وهو ما يبرز من خلال وصول حجم مبيعات 10 شركات عقارية في السوق إلى 30 مليار جنيه في العام.

وأشار رجل الأعمال إلى أن الوحدات السكنية تُباع على فترات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، ما يعني أن تنفيذ الوحدة يستغرق حوالي 3 أو 4 سنوات، ويُسترد المبلغ المدفوع بعد انتهاء الدفعات.

كما رجحت منصة “ريالتر كوم”، المتخصصة في تقارير وتحليلات سوق العقارات الأمريكي، أن تشهد أسعار المنازل نموًا بنسبة 3.7% في عام 2025، ويُعزى ذلك إلى نقص المعروض وارتفاع الطلب في المناطق المتميزة. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الأسعار المرتفعة إلى تقليل حدة المنافسة، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا.

وبحسب تقديرات شركة برايت إم إل إس، المتخصصة في أنظمة القوائم العقارية، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.1%، ما يُشير إلى تباطؤ ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. وأشارت الشركة إلى أن زيادة المعروض من المنازل قد تُساهم في الحد من وتيرة الارتفاع.

ولفتت شركة برايت إم إل إس، إلى أنه مع طرح المزيد من المنازل في السوق، ستقل الضغوط التنافسية، مما يوفر خيارات أوسع للمشترين. 

بدورها، أكدت شركة فاني ماي، الضامن الحكومي للرهن العقاري، أن أسعار المنازل ستسجل نموًا سنويًا بنسبة 3.6%، متوقعة أن تصل أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.3% بحلول نهاية عام 2025، بناء على تعديلاتها الأخيرة لتوقعات سعر الفائدة.