بعد حكم الدستورية.. "ملاك الإيجار القديم" يكشف موقفه حال عدم التنفيذ

بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحكم تاريخي في التاسع من نوفمبر الماضي، بزيادة قيمة الوحدات المؤجرة بغرض سكني وفقا لقوانين الإيجار القديم، وإلزام مجلس النواب بوضع تشريع ينص على هذه الزيادة خلال دور الانعقاد الحالي، يتخوف ملاك العقارات من عدم تنفيذ البرلمان لحكم المحكمة.

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

ينص حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

كما يلزم الحكم مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس (الحالي) في يونيو المقبل، ووضع تشريع ينص على زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لمناقشة قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه بمجرد تحديد موعد الاجتماع مع الوزراء الأربعة سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليلًا شاملًا ومستفيضًا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

الإيجار القديم

يتخوف ملاك عقارات الإيجار القديم، من مرور دور الإنعقاد الحالي دون أن يتم وضع تشريع مناسب يتضمن قيمة ايجارية تسترد لهم بعضا من حقوقهم لتستمر معاناتهم التي يعيشونها منذ عقود، حسب قول مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم.

وقال عبد الرحمن، إن مجلس النواب تأخر كثيرا في مناقشة حكم الدستورية العليا الذي يتضمن في حيثياته زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مؤكدا أن مرور دور الانعقاد دون مناقشة هذه الزيادة ووضع قيمة عادل سيتسبب في استمرار الأزمة التي استغرقت حوالي 7 عقود.

عدم تنفيذ المجلس لحكم المحكمة

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن ملاك عقارات الإيجار القديم حال عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع ينهي ثبات القيمة الإجارية للوحدات السكنية، سيضطرون إلى اللجوء إلى ساحات القضاء، للحصول على حقوقهم استنادا لحكم الدستورية العليا.

مناقشة القانون كاملا

وشدد رئيس ائتلاف الملاك على ضرورة مناقشة قانون الإيجار القديم كاملا داخل مجلس النواب لوضع تعديلات تتضمن حلولا لكافة اشكالياته.