وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد لا يحدد مدة لإنهاء الإضراب

أكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم حق الاضراب، إعمالًا للدستور المصري، لكن يجب التأكيد على أن حق الإضراب ليس مطلقًا أو هدفًا في حد ذاته.

وقال جبران، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إن مشروع القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، بل تاريخ ومواعيد بدايته وما إذا كليًا أو جزئيًا في خطوط الإنتاج، لا سيما أن الإضراب له صور متعددة فقد يكون متقطعًا أو مفتوحًا، والعبرة بقيام صاحب العمل ببحث مطالب العمال والتفاوض.

وجاء حديث الوزير تعقيبًا على مطالبات نيابية منهم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب محمد عبدالعليم داود عن حزب “الوفد”، وتم رفضها، بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 يصادر حق العمال في الإضراب.

وتقضي المادة (232) بوجوب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

ورأى النواب أن لفظ مواعيده المذكورة في المادة، تنسحب إلى موعد انتهاء الإضراب وهو أمر غير منطقي، حيث إنه موعد مرتبط بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف، مطالبين بتعديلها إلى (وموعد بدايته).

وقال النائب محمد عبد العليم داود، إن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.

من جانبه، قال محمد جبران، إن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.