شرطان لزيادة قرض صندوق النقد.. ما موقف الثاني بعد تحقق الأول؟

يضع صندوق النقد الدولي شرطين أساسيين لإتمام الاتفاق مع مصر هما “رفع سعر الفائدة - تحرير سعر الصرف”، وزيادة حجم القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات، تحقق الشرط الأول منها، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%، فهل يتحقق المطلب الثاني؟.

تراجع السوق السوداء

“التعويم قادم لا محالة”، بهذه الكلمات بدأ الحديث الخبير المصرفي محمد بدرة، قائلًا إنه لا يمكن التنبؤ بالسعر الذي سيصل إليه الدولار في البنوك.

 أضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أنه يوجد تراجع قوي لسعر الدولار في السوق السوداء إلى أقل من 60 جنيهًا بعدما اقترب من 75 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، مرجحًا أن يصل الدولار في القطاع المصرفي إلى مستوى مقارب للسوق السوداء.

توقع الخبير المصرفي، أن تكون الحكومة وصندوق النقد قد توصلا إلى اتفاق بأن يكون التعويم “مدار” وليس “مرونة سعر الصرف”، ما يعني أن يتحكم البنك المركزي في سعر الجنيه بدلًا من أن يتركه للسوق يتحكم فيه وفق آلية العرض والطلب.

رجح أن يشهد سعر العملة تحركا قبل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، إذ أنه من الشروط التي سيحدد الصندوق بناء عليها حجم التمويل الإضافي المقدم لمصر، مضيفًا أنه بمجرد تحريك سعر الصرف ستتم الطروحات الحكومية بنشاط أكبر، إذ أن الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية أحد المشاكل التي تواجه الدولة لجذب المستثمرين الأجانب.

توفير سيولة دولارية

“لا بديل عن التعويم.. لكنه مسألة وقت”، أوضح الخبير الاقتصادي معتصم الشهيدي، مضيفا أنه لا بد من تحرير سعر الصرف لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ المستثمر لا يمكنه الدخول للسوق في ظل وجود سعرين للعملة.

توقع الشهيدي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يكون تحريك سعر الصرف بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، لعدم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية جديدة.

أشار إلى أن الدولار تراجع في السوق السوداء بفضل الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وزيادة التمويل إلى نحو 10 مليارات دولار، فضلًا عن صفقات استثمارية قريبة بمدينة رأس الحكمة تسهم في إدخال عائد دولاري.

المناقشات مع صندوق النقد

توقع بنك جولدمان ساكس، أن يرتفع حجم الدعم المقدم من صندوق النقد إلى مصر لـ12 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار تأتي مباشرة من الصندوق، و5 مليارات دولار أخرى من شركاء خارجيين، مت من شأنه ترك فجوة التمويل المتبقية عند 13 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

شهدت المناقشات مع صندوق النقد “تقدمًا ممتازًا” بشأن الإصلاحات الاقتصادية؛ للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين "الأولى والثانية" لبرنامج القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا.

قالت فلادكوفا، في بيان، إنه تم الاتفاق على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأعربت الحكومة المصرية عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه سيتم مواصلة المناقشات عبر الإنترنت، خلال الأيام المقبلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

أوضحت أنه من خلال المناقشات سيتم تحديد حجم الدعم الإضافي الذي سيقدمه "الصندوق" وغيره من شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف؛ لمصر للعمل على سد العجز المتزايد.

كانت بعثة الصندوق قد مددت زيارتها إلى مصر لنهاية الأسبوع الماضي لمناقشة زيادة التمويل المقدم لمصر إلى 10 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى الأموال التي وافق عليها الصندوق “المراجعة الثانية والثانية”، بجانب تمويل آخر من خلال صندوق الاستدامة الذي سيقدم 1.3 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".