القضاء يكشف تحايل أم بزواج عرفي لاستمرار حضانة ونفقة الأطفال

في سابقة قضائية فريدة من نوعها في مصر، كشف القضاء زواج أم عرفيا للتحايل على القانون لضم حضانة أولادها، حيث تلاعبت في إجراءات الطلاق الرسمي بغرض إعادة ضم أطفالها والاستمرار في صرف النفقة.

تفاصيل القضية

وكشف المحامي محمد ميزار، دفاع طليقها، تفاصيل الدعوى، مشيرًا إلى أن الخلافات الزوجية بين الأم والأب أدت إلى إقامتها دعوى خلع والزواج من شخص آخر، مع احتفاظها بحضانة الصغار، الأمر الذي دفع الأب إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة أمام محكمة أسرة الوراق، حملت رقم 1772 لسنة 2021، واختصم فيها الأم والخالات.

حكم الاستئناف

وأضاف ميزار، في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن محكمة أسرة الوراق رفضت الدعوى، إلا أن الأب والعمة لم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1164 لسنة 5 ق، والذي تم نظره وإحالته للتحقيق. 

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، ومن ثم ضم حضانة الصغار للعمة، التي حصلت أيضًا على الولاية التعليمية.

دعوى جديدة

وأشار إلى أن الأم لم تستسلم، فأقامت دعوى جديدة أمام محكمة أسرة الوراق، برقم 4182 لسنة 2024، مطالبة بإسقاط الحضانة عن العمة، مستندة إلى طلاقها من زوجها الثاني.

وخلال نظر الدعوى، دفع الأب، عن طريق وكيله، بأن العلاقة الزوجية بين المدعية وزوجها لا تزال قائمة رغم الطلاق الرسمي، إذ استمرت الحياة الزوجية بينهما عبر الزواج العرفي.

أدلة موثقة 

وأوضح المحامي أن الأب قدم للمحكمة دليلًا على استمرار العلاقة الزوجية، تمثل في صورة من مخالفة رادار تُظهر وجود الأم مع زوجها وهو يقود السيارة وهي بجواره. 

وأحيلت الدعوى للتحقيق، حيث شهد الشهود أن الأب حاول رؤية أطفاله أمام العقار الذي تقيم فيه المدعية، ما أدى إلى مشادة مع حارس العقار، ونزول المدعية برفقة زوجها، فيما أكد الجيران أنهم كانوا يعتقدون أن من يقيم معها هو والد الصغار.

شهادات متضاربة

بالمقابل، قدمت المدعية شهودها، وهم شقيقها وزوج شقيقتها، إلا أن شهاداتهم جاءت متضاربة ومرتبكة، مما دفع المحكمة إلى مواجهتهم بصورة الرادار، وبعد نظر القضية، حجزت المحكمة الدعوى للحكم، لتصدر حكمها في جلسة 26 مارس الجاري برفض دعوى الأم.

حكم تاريخي 

يُعد هذا الحكم الأول من نوعه في المحاكم المصرية، حيث رفضت المحكمة انتقال الحضانة لثبوت زواج الأم العرفي، ما يمثل منهجًا استقصائيًا قضائيًا قائمًا على الواقع، وقد صدر الحكم لصالح المحامي محمد ميزار.