صفعة لماسك وترامب.. الليبرالية تنتصر في انتخابات ويسكونسن القضائية

حافظت القاضية سوزان كروفورد على الأغلبية الليبرالية في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن بعد فوزها على المرشح الجمهوري المحافظ، براد شيميل. 

الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات لم يكن شيميل فقط، بل أيضًا الملياردير إيلون ماسك، الذي استثمر بشكل غير مسبوق في السباق، وفق تقرير لصحيفة أسوشيتد برس.

إنفاق مالي ضخم لم يحقق النتائج المرجوة

أنفق ماسك والمجموعات التابعة له ما لا يقل عن 21 مليون دولار في هذه المنافسة، ما جعلها الأغلى في تاريخ الانتخابات القضائية. 

كما قدمت جهاته الداعمة مليون دولار لكل من ثلاثة ناخبين فرديين مقابل توقيع عريضة تهدف إلى تحفيز المشاركة.

ركزت كروفورد وحلفاؤها الديمقراطيون حملتهم على مهاجمة نفوذ ماسك المالي، متهمين إياه بمحاولة "شراء" الانتخابات، وفي خطاب فوزها، صرحت: "اليوم، صدّ سكان ويسكونسن هجومًا غير مسبوق على ديمقراطيتنا".

دور ترامب في الانتخابات

من جهته، أيّد الرئيس دونالد ترامب المرشح شيميل، ما جعل السباق ميدانًا لصراع سياسي أوسع حول قضايا وطنية، بما في ذلك حقوق التصويت وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقبل التصويت، قال ماسك عبر منشور على منصته إكس: "هذه الانتخابات قد تحدد مصير الحضارة الغربية"، محاولًا تعبئة الناخبين لصالح شيميل.

خسارة مزدوجة للجمهوريين وماسك

على الرغم من الإنفاق الهائل، خسر شيميل بفارق أربع نقاط مئوية، متخلفًا حتى عن المرشحة الجمهورية الأخرى بريتاني كينسر، التي لم تفلح في الفوز بمنصب مشرف التعليم العام.

لم تقتصر خسائر الجمهوريين على المناطق ذات الميول الديمقراطية الواضحة، بل امتدت إلى المقاطعات التي شهدت نشاطًا مكثفًا من قبل المجموعات المدعومة من ماسك. 

على سبيل المثال، في مقاطعة سوك، حيث كان من المتوقع تحقيق نتائج إيجابية، تفوقت كروفورد بفارق عشر نقاط.

ردود فعل متباينة على دور ماسك

بعد إعلان النتائج، عبّر ماسك عن استيائه عبر موقع إكس، مدعيًا أن "اليسار يفسد القضاء". 

في المقابل، احتفى خصومه السياسيون بهزيمته، حيث كتب جون فافرو، مستشار أوباما السابق: "من فضلك أرسل إيلون ماسك إلى جميع السباقات المتقاربة!".

على الرغم من هزيمته في هذا السباق، لم يكن هذا التدخل الأول لماسك في السياسة.

في الانتخابات الرئاسية الماضية، أنفق أكثر من 200 مليون دولار لدعم ترامب في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك ويسكونسن.

ورفع المدعي العام الديمقراطي في ويسكونسن دعوى قضائية لمنع ماسك من تقديم حوافز مالية للناخبين، إلا أن المحكمة العليا رفضت البت في القضية لأسباب إجرائية.

مع استمرار تأثير المال في السياسة، يظل السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الأفراد الأثرياء على تشكيل نتائج الانتخابات عبر الإنفاق الضخم. لكن في هذه الجولة، كان الناخبون في ويسكونسن واضحين: "محاكمنا ليست للبيع".