الهلالي يدعو لتعديل نظام المواريث.. وعلماء يردون: تأويل على الله

أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، الجدل في تصريحات له عن المواريث، حيث قال إنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصةً إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.

وقدم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال ظهوره على قناة “العربية”، قراءتين في تفسيره للآية الكريمة: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، قائلًا: “الأولى أن الآية تمثل تمييزًا لصالح الذكر، والثانية: أن الوصية جاءت لضمان نصيب الأنثى ومنع حرمانها من الميراث، حتى لو كان سهمًا واحدًا من سهمين، مؤكدًا أن الآية يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي والاجتماعي”.

فتح حوار مجتمعي

واقترح الهلالي فتح حوار مجتمعي موسع حول المسألة، مشيرًا إلى أنه إذا توصل المجتمع إلى قناعة تامة بضرورة تعديل قوانين الميراث، فبإمكان الدولة أن تتحرك لتغيير القانون بناءً على قرار شعبي متسامح، قائلًا: “الله لا يمنع التسامح بين الناس”.

وأشار أن المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة، بل إنها مطبقة في تركيا منذ عام 1937، بالإضافة إلى أنها ظهرت في القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي يُقِر بتساوي بين الذكور والإناث في توريث المعاش.

وأضاف الهلالي أن هناك نماذج حية من الواقع المصري تُظهر أن بعض الأسر المتراحمة تتقاسم التركة بالتساوي عن تراضٍ، دون تدخل من الدولة أو القانون، مشيرًا إلى أن الفقهاء والصحابة أنفسهم اختلفوا في فهمها وتطبيقها، وضرب مثالًا باختلافهم في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.

تخالف اجماع العلماء

وردًا على تصريحات الهلالي، أشار  عالم بوزارة الاوقاف، أشرف عبدالجواد، قائلًا :"أقول له لم يتبق في العمر أكثر مما مضى، فاتق الله فيما تقول ولا تخالف اجماع علماء وأئمة المسلمين قديمًا وحديثًا".

وأكد عبدالجواد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن موضوع الميراث يستند على نصوص محكمة من القرآن الكريم، والتي يعتبرها الفقهاء نصوصا محكمة لا تقبل التأويل ولا جدلا ولا اجتهادا، مشيرًا إلى أنها تحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف بين الوارثين لأن هذه الآيات تنزيل من حكيم حميد، قال تعالى {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.

تراعي جميع أحوال الناس

وتابع: “لذا يعتبر فقهاء المسلمين ورجال الدين أن أي محاولة لتغيير نظام الميراث في الإسلام هو تعدٍ على الشريعة الإسلامية، ومعصية لله والرسول، وتعطيل لحدود الله، وتعطيل لشريعة الله، وافتاءات على أحكام القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فلسفة الميراث في الإسلام تقوم على مبدأ أن الشريعة الإسلامية تراعي جميع أحوال الناس على تنوعهم واختلافهم”.

واجب شرعي

وواصل: “لذلك فإن إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه، مهما قل المال أو كثر، حيث قال الله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)، وكل من يمنع غيره من حقه فهو آثم”.

وشدد أنه يجب علينا ان نعلم أن آيات المواريث قطعيه الدلالة والاجتهاد فيها ممنوع منعًا باتًا ومعنى ذلك أن أحكام المواريث ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ولا يجوز الاختلاف فيها ولا تخضع في ثبوتها ونفيها لاجتهاد المجتهدين.

المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

وأكد أن دعوة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، واعتبار ذلك أمرًا متروكًا للاستفتاء الشعبي، تُعد مخالفة لما نطق به القرآن، ومخالفة لسنة النبي العدنان، كما أنها تمثل خرقًا لإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة الأمة من الفقهاء الأربعة وغيرهم، فالله عز وجل قد أرسى هذه القاعدة الخالدة في آية محكمة من كتابه، فقال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم، للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيين".

وبالتالي، فإن أي إنسان يقول بغير ذلك، فقوله مردود عليه، ولا عِبرة به، ولا يُلتفت إليه، لأن هذا القول يُخالف الإجماع، ويُعد تعديًا صارخًا على أحكام القرآن الكريم، وعلى سنة النبي ﷺ.

كتابة أمواله للبنات.. باطلة

وردًا على تصريحات الهلالي، قال وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، الدكتور عباس شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن "إخوة الميت" باطل لا دليل عليه.

وأشار شومان إلى أن قسمة الميراث حق مغالطة، فهي حق في جهة الورثة، يمكن للوارث وحدهم التنازل عنه أو بعضه، أما تمكينهم من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله ففرض بنص كتاب الله ليس من حق أحد تغييره، موضحًا  تفسير قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ” أن قسمة الميراث بالكيفية المذكورة فريضة لا يملك بشر تغييرها، ويحق لصاحب الفرض دون سواه التنازل عنه أو بعضه كالديون.