تسببوا في وفاة سيدتين.. إحالة 4 مسؤولين بحي مصر القديمة للمحاكمة

النيابة الإدارية

A . .A

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام دون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، حيث شب به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه جراء الحادث.

وشملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.

عقار بدون ترخيص

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن حريقًا قد نشب بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الأول برئاسة مديرة النيابة، المستشار هبة كامل، والتي باشرها رئيس النيابة أحمد خيري، حيث استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة، والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص.

كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.

إحالة المتهمين

وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق مدير الفرع المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام، وبإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.