بدأت بـ"هاشتاج" وانتهت بمؤبد.. التسلسل الزمني لقضية "طفل دمنهور"

انشغل الرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية وحتى اليوم بواقعة هتك عرض “طفل دمنهور”، داخل حمام مدرسة شهيرة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وتسببت الواقعة في غضب واسع، وطالب الكثير من متابعي القضية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

وفي هذا التقرير تستعرض “تليجراف مصر”، التسلسل الزمني لقضية طفل دمنهور بداية من اكتشاف الجريمة، وحتى صدور حكم محكمة جنايات دمنهور اليوم بالسجن المؤبد 25 عامًا على المتهم. 

هاشتاج يسلط الضوء على الواقعة

انطلق التعاطف الجماهيري مع “طفل دمنهور” مع ظهور هاشتاج تفاعل معه آلاف المواطنين وجرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث دعا الهاشتاج لاستعادة حق الطفل المعتدى عليه، ما أعاد تسليط الضوء على القضية رغم مرور أكثر من عام على الواقعة.

تصرفات غريبة تكشف الجريمة

حدثت الواقعة في فبراير 2024، حيث ظل المتهم يتعدى على الطفل لمدة عام تقريبًا، واكتشفت والدة الطفل الجريمة قائلة: "اللي حصل إن ابني كان بقاله فترة مش راضي يدخل يعمل حمام، وكنت بدخله غصب عنه، ودا مش العادي بتاعه، حسيت إنه بيمسك نفسه بالعافية، ولما سألته المكان دا بيوجعك قال لي: آه قلت له: مين وجعك؟ قال لي: لما كنت في المدرسة، عمو دخل عليّا الحمّام، ولمّا سألته عمو مين؟ قال لي المستر، وماعرفش هو مين، وقال لي إنه حط السكينة من ورا واتعورت، وفقا لما ذكرته في التحقيقات.

بلاغ وحفظ تحقيقات

بعد اكتشاف والدة الطفل الجريمة، قررت تقديم بلاغ تتهم فيه الموظف بهتك عرض ابنها، لكنها تفاجأت بعدها بصدور قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وتم حفظ التحقيقات في القضية.

لم تتوقف رحلة الأم في السعي وراء حق ابنها، وبعد حفظ التحقيقات تقدمت في شهر يناير 2025، بطلب التماس تظلم من النيابة العامة، ومطالبة إحالة المتهم لمحكمه الجنايات لتهدأ روح الطفل الضحية البريء.

قبول التظلم وتحديد جلسة 

وقرر النائب العام قبول التظلم ووجه المحامي العام لنيابات دمنهور بتعجيل تحديد موعد للمحاكمة في جناية هتك عرض طفل دون قوة أو عنف، وتم تحديد جلسة اليوم 30 أبريل كأولى جلسات محاكمة المتهم.

حكم من أول جلسة

في جلسة اليوم، حضر الطفل برفقة أسرته وظهر في قاعة المحكمة مرتديًا قناع “سبايدر مان” لإخفاء ملامح وجهه عن الناس، بينما تجمع المئات من الأهالي أمام مبنى المحكمة التي انعقدت في محكمة إيتاي البارود لمساندة أسرة الطفل في محنتها مطالبين بالقصاص العادل.

وخلال الجلسة، تم الاستماع لمرافعة دفاعي الطفل والمتهم، وقدّم كل من الطرفين طلباته، وقضت المحكمة في أول جلسة بالحكم على المتهم بالسجن المؤبد 25 سنة.