"السعر العادل للدولار" في مصر.. جدل محلي واختلاف عالمي

سعر الدولار أمام الجنيه

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

عاد مصطلح "السعر العادل للدولار" لإثارة الجدل في الأوساط الاقتصادية المصرية، حيث أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن هذا المفهوم يُستخدم فقط في مصر ولا يعترف به على المستوى العالمي.

وأوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن "السعر العادل للدولار أمام الجنيه" هو مصطلح شائع في مصر، لكنه ليس مصطلحًا اقتصاديًا دقيقًا عالميًا.

وأضاف أن هذا المصطلح يُستخدم للإشارة إلى القيمة التقديرية المفترضة لسعر الصرف بناءً على عوامل مثل القوة الشرائية للجنيه وحجم الاحتياطي النقدي والميزان التجاري. لكنه أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يستخدم بدلاً منه مصطلحات أكثر دقة مثل "سعر الصرف الفعلي الحقيقي" أو "القيمة العادلة" وفقًا لنماذج تعادل القوة الشرائية.

في تصريحات تليفزيونية، أكد معيط أن البنك المركزي المصري قد حسم مسألة تحديد سعر الدولار، موضحًا أن سعر الصرف يتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، وأن التغير في السعر لن يكون له تأثير كبير على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحرير سعر الصرف

في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، وذلك بهدف القضاء على التراكم المستمر للطلب على النقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق كان خطوة مهمة لتصحيح الاختلالات في سوق الصرف.

وأوضح أن هذا القرار أتاح للسوق فرصة تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، مما يساعد في إغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي. وأضاف أن الدولار كان قد تجاوز الـ 70 جنيهًا.

وأكد حسانين في تصريحاته لـ "تليجراف مصر" أن هذا التحرك يعد خطوة نحو تقليص الفجوة بين ما يُسمى بـ "السعر العادل" للدولار وسعر السوق الفعلي، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم لا يتماشى مع آليات السوق الحقيقية التي تعتمد على العرض والطلب بشكل دقيق وشفاف.