"مسلوق".. التحيوي: مشروع قانون الإيجار القديم قد يُلقي بآلاف الأسر في الشارع

وجهت المحامية رحاب التحيوي، انتقادات حادة لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، واصفة إياه بـ"القانون المسلوق" الذي أُعد على عجل دون دراسة كافية لجذور الأزمة الممتدة منذ أكثر من نصف قرن.

وقالت التحيوي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”:"الناس أصلها كانت ناقصة قانون يطلعها من بيتها في الشارع!"، معتبرة أن الحكومة بفعلتها هذه "جت تكحلها عمتها". 

مشروع قانون الإيجار القديم

ورغم إقرارها بضرورة تعديل القانون لرفع الظلم عن الملاك، إلا أنها أعربت عن "ذهولها" مما وصفته بالسطحية في معالجة ملف يمس فئة عريضة من المجتمع، دون مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت التحيوي، في منشورها، مجموعة من الملاحظات القانونية والدستورية على مشروع القانون، حيث حذّرت من احتمالية الطعن عليه بعدم الدستورية، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير طالب فقط بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، لا بإلغاء العقود بشكل يُخلي المستأجرين من مساكنهم، ما يعد "إخلالاً بحق المواطن في السكن الملائم الذي يكفله الدستور"، على حد قولها.

تحرير العقود

وأضافت أن مشروع القانون يُمثل تغولًا على مبدأ "سلطان الإرادة"، وهو أحد الركائز الأساسية في تحرير العقود، حيث منح المالك سلطات واسعة على حساب المستأجر، ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية.

وانتقدت التحيوي المعايير التي اعتمدها القانون الجديد لتعديل القيمة الإيجارية، معتبرة إياها "أرقامًا مجردة" لا تراعي الفروق بين العقارات من حيث تاريخ البناء أو الموقع الجغرافي، وهي عناصر جوهرية تحدد القيمة الفعلية للإيجار.

إخلاء العقارات غير المنتفع بها

وأبدت المحامية اعتراضها الشديد على المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار خلال خمس سنوات، معتبرة إياها "كارثية" وغير دستورية. 

ورأت أنه كان من الأجدى للحكومة البحث عن بدائل مثل إخلاء العقارات غير المنتفع بها أو إعادة تقييم شروط امتداد العقود، بدلًا من إلغاء العقود القائمة، وهو ما قد يُلقي بآلاف الأسر في الشارع، على حد تعبيرها.

وتساءلت التحيوي عن أسباب غياب هذا القانون المثير للجدل عن جلسات الحوار الوطني، رغم مناشدات الملاك بضرورة مناقشته على نطاق أوسع، متساءلة بلهجة ناقدة: "هو فين الحوار الوطني أصلاً؟"