خشية التشرُّد.. 95% من المستأجرين يرفضون تعديل قانون الإيجار القديم

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات موسعة حول تعديل قانون الإيجار القديم، واستعرضت اللجنة دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2019 بشأن أوضاع الإيجار القديم في مصر.

وأكدت أستاذ القانون الجنائي بالمركز، الدكتورة سهير عبدالمنعم، أهمية تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم لعقود الإيجار الجديد، بالتوازي مع مناقشة تعديلات الإيجار القديم، مشيرة إلى أن السكن يعد حقًا أساسيًا يرتبط بالأمن الاجتماعي.

ضعف القيمة الإيجارية

وكشفت الدراسة أن نسبة المستأجرين من أصحاب المعاشات ضمن العينة التي خضعت للبحث بلغت نحو 33.8%، بينما أظهرت النتائج أن 95% من المستأجرين يرفضون تعديل القانون خوفًا من التشريد وضياع حقوقهم المالية المكتسبة بموجب عقود الإيجار الممتدة.

وأشارت عبدالمنعم إلى أن أبرز المشكلات التي يعانيها الملاك تتمثل في ضعف القيمة الإيجارية، مؤكدة أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

توصيات تعديل قانون الإيجار القديم

ومن أبرز هذه التوصيات، إقرار زيادة دورية في القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات تتراوح بين 5 و8 أمثال القيمة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين. كما شملت التوصيات حفظ حقوق الورثة، ومنح القضاء الحق في تقدير حالات استرداد المالك للوحدة السكنية، شريطة صرف تعويض مناسب للمستأجر.

واقترحت الدراسة كذلك وضع سياسة تشريعية تدريجية لإلغاء نظام الإيجار القديم للأغراض السكنية، عبر منح المستأجر فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، تتضمن زيادات إيجارية منتظمة كل ثلاث سنوات، مع إتاحة البقاء للمستأجر لمدة خمس سنوات إضافية حال رغبته.

وشددت على ضرورة تعديل قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، بما يضمن عدالة تصحيحية وتوزيعية، مع إبعاد العلاقة الإيجارية عن تقلبات السوق الحر.

كما دعت إلى جعل الزيادات الإيجارية دورية وليست سنوية، ووضع حد أدنى لمدة الإيجار، مع منح المستأجر الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادته، بينما يخضع إنهاء العلاقة من جانب المالك لرقابة القضاء، وأيضًا السماح للمستأجر بالطعن قضائيًا في قيمة الإيجار حال المغالاة فيها.