صندوق النقد يراجع قرض مصر.. هل من شروط جديدة؟

مراجعات صندوق النقد الدولي

A . .A

يستعد صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة للقرض المقدم لمصر ضمن برنامج التسهيل الممدد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المراجعة ستتضمن مطالب جديدة تتعلق بتحرير سعر الصرف أو أسعار المحروقات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والسعي لاستكمال الإصلاحات المتفق عليها.

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي الخاصة بالقرض المقدم لمصر، لا تتضمن أي شروط، سواء بتحرير سعر الصرف أو أسعار المحروقات والكهرباء.

وأوضح لـ“تليجراف مصر”، أن سعر الصرف مُحررًا بالفعل، ويعتمد على العرض والطلب، كما أن هناك توجه بأن الحكومة سترفع الدعم بالكامل عن المحروقات بنهاية 2025.

وأضاف بدرة، أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على تنفيذ إصلاحات هيكلية، أبرزها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

صندوق النقد الدولي والاقتصاد المصري

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.8%، وللعام المقبل إلى 4.3%، ما يُعد تعديلًا طفيفًا بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.

وعدّل البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام الجاري لترتفع إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3%، حيث تأتي هذه التقديرات في وقت تتوقع فيه الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يقارب 4% بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وفي مارس 2024، اتجه البنك المركزي المصري إلى تحرير كامل لسعر صرف الدولار، ليتجاوز مستوى الـ 52 جنيهًا بالبنوك، قبل أن يتراجع إلى 50.62 جنيه وفقًا لآخر تحديث بالبنوك.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية تأتي ضمن المراجعات الفنية المنتظمة لمتابعة تنفيذ برنامج التسهيل الممدد الموقع في مارس 2024، بهدف التأكد من التزام مصر بمسار الإصلاح المتفق عليه.

وتوقع خطاب في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تمر المراجعة الخامسة دون ملاحظات جوهرية، مشيرًا إلى أن اللهجة المعتادة للصندوق حول بطء تنفيذ برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص قد تكون أقل حدة هذه المرة، في ظل التقدم المحرز.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن مؤخرًا أن مصر نجحت في جمع نحو 6 مليارات دولار، من خلال تنفيذ 21 صفقة، منذ بدء برنامج الطروحات الحكومية عام 2023، مؤكدًا أن الخطة تشمل التخارج من 32 شركة، وأن العام الحالي سيشهد طرح 10 شركات إضافية.

صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف أسعار المحروقات