12 يومًا من التحقيقات.. دور النيابة في كشف ملابسات قضية طفل دمنهور

كان للنيابة العامة دور هام في التحقيق بواقعة طفل دمنهور والتي استمرت لمدة 12 يومًا من الجهد والتحقيق الدقيق والسماع لأقوال الشهود والعاملين بالمدرسة وأولياء أمور طلاب المدرسة، وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المدرسة والحمام للتأكد من رواية الطفل.

قضية طفل دمنهور

واستدعت النيابة المتهم عدة مرات ليتعرف عليه الطفل في كل المرات وسط طابور العرض بالنيابة، واحتوت النيابة الطفل وتعاملت معه معاملة خاصة، حتى تحدث عن الأمر في وجود طبيب نفسي متخصص في سلوك الأطفال.

أودعت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حيثيات حكمها الصادر بالسجن المؤبد بحق موظف سابق بإحدى المدارس الخاصة للغات، بعد إدانته بارتكاب جريمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، داخل دورة مياه المدرسة، مستغلًا منصبه وثقة المحيطين به.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى شهادات متعددة، أبرزها الطفل المجني عليه ووالديه، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي وشهود من المدرسة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، حين لاحظت والدة الطفل (ياسين محمد عيد محمد السيد بحيري)، امتناعه المفاجئ عن دخول الحمام، وظهور أعراض نفسية وجسدية غريبة عليه، من بينها خوف دائم وبكاء مستمر، وعند استفسارها منه، أخبرها بما تعرض له من قبل أحد العاملين بالمدرسة، والذي استدرجه إلى دورة المياه واعتدى عليه بالقوة.

قامت الأم بعرضه على طبيب، الذي أكد وجود علامات تدل على تعرضه لاعتداء جنسي متكرر، وعند عودة والده من دولة الإمارات، حيث يعمل، اصطحبا الطفل وتقدما ببلاغ رسمي للشرطة، ليتم فتح التحقيق في الواقعة.

التحقيقات وشهادات الإثبات

وتضمن ملف القضية شهادات مؤثرة قدمها كل من والدي الطفل، وأطباء الطب الشرعي، وأعضاء لجنة نجدة الطفل بدمنهور، وإحدى الشاهدات من العاملات بالمدرسة، وأكدت جميعها واقعة التعدي المتكرر.

الطفل في أقواله أمام النيابة، تعرف على المتهم مرتين خلال العرض القانوني، رغم محاولة الأخير الإنكار، وأشار الطفل إلى أن المتهم كان يهدده ويضربه ويمنعه من الاستغاثة، كما كشف أن الجاني أعطى رشوة لإحدى العاملات بالمدرسة بعد أن رأته أثناء ارتكابه الجريمة.

وورد في تقرير الطب الشرعي ما يدعم أقوال الطفل، وأكد أن الاعتداء تسبب في اتساع بفتحة الشرج وصدمة نفسية شديدة، كما أكدت مديرة المدرسة في شهادتها وجود المتهم بالمدرسة في الأيام التي تزامنت مع غياب الطفل.

النيابة أغلقت القضية

كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا في البداية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، غير أن والدة الطفل استأنفت القرار، لتقضي محكمة الجنايات بإلغاء أمر النيابة وإعادة القضية لمحكمة الموضوع بعد تكييفها كجناية هتك عرض بالقوة، وتقرر إحالة المتهم لمحاكمته.

المؤبد وتعويض مدني

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة وقعت في ظروف مشددة، وأن المتهم ارتكبها مع انعدام الرضا والتمييز لدى المجني عليه لصغر سنه، مستغلًا ضعفه وقلة حيلته وبراءته.

وأوضحت المحكمة أن ما ورد من أقوال المجني عليه وشهادات الشهود والتقارير الطبية يؤكد ارتكاب الجريمة دون شك، وأن المحكمة اطمأنت إلى الأدلة وتطابقت مع المعاينات.

وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 100 جنيه مصري.