القوى العاملة بالنواب: علاوة قانون العمل الجديد 3% قابلة للزيادة

أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد قد حدد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، أشار عبد الفضيل، إلى أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى المقرر للعلاوة، وأن المجلس القومي للأجور يمتلك صلاحية زيادتها وفقًا لتقديراته.

و بين رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العلاوة في القانون القديم كانت تحتسب بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وهو ما يعادل تقريبًا 2.7% من الأجر التأميني. مؤكدًا أنه بعد توحيد مفهوم الأجر بين قانون التأمينات وقانون العمل الجديد، تم تثبيت الحد الأدنى للعلاوة عند 3% من الأجر التأميني.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن هذه النسبة تمثل أقل ما يستحقه العامل كعلاوة دورية، مع التأكيد على إمكانية قيام المؤسسات بزيادة هذه النسبة بناءً على أوضاعها وظروفها الاقتصادية.

ولفت إلى أن القانون الجديد منح المجلس القومي للأجور سلطة تعديل هذا الحد الأدنى للعلاوة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومستوى الأسعار السائد في البلاد.

وأضاف عبد الفضيل أن العلاوة المقررة في قانون العمل الجديد تتماثل مع الآلية المطبقة في منح العلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث ترتبط بنسبة محددة مع وجود حد أدنى لضمان استفادة جميع العاملين منها بشكل عادل.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين جميع فئات العمال في كل من القطاعين العام والخاص.