مصانع "بير السلم".. تحرك برلماني بشأن تداول الأدوية مجهولة المصدر

تقدَّم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن تزايد تداول المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، وما تمثله من تهديد مباشر على الصحة العامة.

مصانع تغليف المستلزمات الطبية

وأوضح أبو العلا، في طلبه، أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط عدد من مصانع تغليف المستلزمات الطبية التي تعمل بعيدًا عن الرقابة، وبعضها يُنتج أدوات قد تكون معاد استخدامها أو مصنعة بطرق بدائية و"بير سلم"، دون أدنى التزام بالمعايير الصناعية أو الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية أعلنت مؤخرًا عن ضبط ما يزيد على 3 آلاف مخالفة، شملت مستلزمات طبية مجهولة المصدر وأدوية غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، ما يُنذر بخطورة تسربها إلى الأسواق واستخدامها من قبل المواطنين دون علم بمصدرها أو صلاحيتها.

وشدّد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود رقابة صارمة ومستمرة، سواء قبل أو بعد تداول تلك المنتجات، لضمان عدم وصولها إلى المستشفيات أو الصيدليات، مطالبًا بوقفة حاسمة من قبل أجهزة الدولة المعنية، حمايةً لأرواح المواطنين وضمانًا لجودة وسلامة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

مستلزمات طبية غير معتمدة

كانت هيئة الدواء المصرية المواطنين، حذّرت من الانسياق وراء الإعلانات المتداولة عبر وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية، والتي تروّج لبيع مستحضرات ومستلزمات طبية غير معتمدة. 

وأكدت الهيئة أن هذه المنتجات قد تكون مجهولة المصدر، وغير حاصلة على التصريحات اللازمة بالتداول من الهيئة، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستخدمين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة الامتناع عن استخدام أي منتج طبي غير موثوق المصدر، وشددت على أهمية التأكد من حصوله على تصريح رسمي من هيئة الدواء المصرية قبل الشراء أو الاستخدام.

كما ناشدت الهيئة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي إعلان غير لائق أو يحتوي على معلومات مضللة أو غير صحيحة، وذلك عبر موقعها الرسمي، أو باستخدام الكود المخصص عبر الهاتف المحمول.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الرقابة على سوق الدواء، وضمان جودة وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة، إلى جانب تفعيل دور المواطن في مواجهة الغش الدوائي والحفاظ على الصحة العامة.