التضخم ينخفض في أمريكا والذهب يلمع بمصر.. ما العلاقة؟

تتجه أنظار أسواق الذهب العالمية نحو بيانات التضخم الأمريكية، والتي تصدر اليوم الثلاثاء، لتُحدد مسار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم يومي 15 و16 مارس.

وفي اجتماع "الفيدرالي" الأول في 2024، قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 و5.5%، وذلك بعدما سجل التضخم مستويات أعلى من المتوقع، ليكون قرار التثبيت هو الرابع على التوالي منذ سبتمبر 2023.

وفي يناير 2024، سجلت أوقية المعدن النفيس مستوى 2063 دولارا، إلا أن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي هبطت إلى مستوى 2038 دولارا، أي هبوط حوالي 25 دولاراً.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بأسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، وهو ما يجعل بيانات التضخم وقرار الفيدرالي القادم، مؤثران في مستقبل المعدن النفيس بالأسواق المصرية، وذلك بعدما سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

وقال الخبير في مشغولات الذهب، أمير رزق، إن هناك 3 سيناريوهات لاجتماع الفيدرالي المُقبل، الأول هو أن يقوم بتثبيت الفائدة وهو السيناريو الأقرب، موضحًا أن سعر الذهب في مصر قد ينخفض إلى 2050 جنيهًا لعيار 21.

وأضاف الخبير في مشغولات الذهب لـ "تليجراف مصر"، أن السيناريو الثاني، هو أن يقوم بخفض الفائدة والتي قد تدفع أوقية المعدن النفيس بنحو 2100 دولار، وسينعكس هذا على سعر الذهب في مصر بزيادة تتراوح بين 200 أو 300 جنيه على السعر الحالي (أي وصول الجرام إلى 3930 جنيهًا).

وأكمل أن السيناريو الثالث وهو الأضعف، أن يقوم برفع سعر الفائدة والتي ستؤدي إلى هبوط أوقية الذهب إلى 1800 دولار، وفي تلك الحالة ستنخفض أسعار الذهب في مصر.

تحوط البنوك المركزية بالذهب

خلال الربع الثالث من عام 2023، بلغت مشتريات الذهب من قِبل البنوك المركزية العالمية نحو 337 طنا، كما بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 800 طن من الذهب خلال أول 9 أشهر في العام نفسه.

وقال خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، إن هناك اتجاه من البنوك المركزية للتحوط بالذهب، على رأسهم دولة الصين، والتي تمتلك نحو 3 تريليونات دولار والتي ستتجه خلال العام الحالي للتحوط بكميات كبيرة من الذهب ما سيرفع سعره بشكل كبير.

أسعار الذهب في 2024

توقع بنك "جيه بي مورجان" تسجيل أسعار الذهب مستويات مرتفعة على مدار 2024، وحتى النصف الأول من عام 2025، خصوصًا بعد اتجاه الفيدرالي بخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استمرار التوترات والصراعات الجيوسياسية على المستوى العالمي ما أدى إلى التحوط بالذهب والعزوف عن العملات الأساسية والأجنبية.

من جانبه، قال محلل أسواق المال والاقتصاد، أحمد مُعطي، إن الفيدرالي الأمريكي أعاد النظر في التوقف عن التشديد النقدي، في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وقطع الإمدادات في البحر الأحمر، وهو ما قد يدفع مستويات التضخم إلى الارتفاع.

ويرى محلل أسواق المال والاقتصاد أن الفيدرالي سيكون أمام خيارين اليوم بناء على بيانات التضخم، الأول هو أن يشهد التضخم ارتفاعًا ما يدفع الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المُرتقب في مارس، والثاني هو أن يتراجع التضخم وهو ما سيدفعه للتخلي بشكل بسيط عن التشديد النقدي وخفض سعر الفائدة.

ويوضح مُعطي، أن الخيار الأول سيؤدي إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا وبالتالي سينعكس على الأسواق المصرية، والخيار الثاني سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير لتوجه المستثمرين إلى التحوط بشراء الذهب بعد انخفاض الفائدة على الدولار وهو ما سيرفع من سعر الذهب في مصر.