توقيع وشيك.. ماذا نفذت مصر من شروط "الصندوق"؟

جددت الحكومة تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي الشامل، بدءا من خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مما فتح الباب أمام الحديث حول اقتراب التوقيع على الاتفاق مع صندوق لنقد  الدولي بشأن حزمة تمويلية جديدة من قرض الـ3 مليارات دولار.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، بمدير عام الصندوق، كريستالينا جورجييفيا، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، وناقشا آخر تطورات المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، فيما كشف عدد من خبراء الاقتصاد عن الشروط الإصلاحية التي نفذتها مصر في الفترة الماضية.

 القطاع الخاص

أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، إن مصر نفذت عددا من الشروط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بصندوق النقد، وفي مقدمتها توفير بيئة تنافسية وبنية تحتية هائلة، تمهيداً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاسثتثمارات العامة، وذلك من برنامج الطروحات.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن إطلاق وثيقة لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، مستهدفة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر

وأشار الشافعي لـ"تليجراف مصر" أن المفاوضات بين مصر والصندوق لاتزال مستمرة حتي الآن، مؤكداً أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الأول خلال 2024، برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أو حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التي بلغت 180 مليار جنيه، ضمن المدولات بين الطرفين، موضحاً أن المفاوضات تسير نحو مزيد من التقدم.

ومنذ نهاية 2022 أرجأ الصندوق مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، نظرا لعدم وفاء الحكومة بشروط البرنامج وأهمها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة.

تعديل البنية الأساسية للدعم

وأكد الخبير الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد شادي، أن من بين الشروط المحققة، تعديل البنية الأساسية للدعم، حيث بات موجها لدعم شبكات الحماية الاجتماعية سواء النقدي أو السلع التموينية، بدلاً من المواد البترولية في السابق، علاوة على تقليل عجز الموزانة العامة للدولة وتخفض معدلات الدين بشكل عام.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة شح النقد الأجنبي،مما أدي وجود سعرين للصرف الرسمي والموازي، حيث تجاوز الأخير حاجز الـ64 جنيهًا، فيما يستقر عند 30.90 داخل البنوك.

ترشيد الإنفاق

وأوضح شادي، أن بعض القرارات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق تشمل عدم البدء في مشروعات جديدة أو التعاقد على تمويل أجنبي، من أجل توفير السيولة الدولارية، في محاولة منها لتقليل الفجوة الحالية لحسم ملف الوصول لسعر صرف مرن.

إجراءت غير كافية

على الجانب الآخر يري الخبير الاقتصادي، معتصم الشهيدي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، وقرارات الحماية الاجتماعية، مجرد تمهيد، لكنها ليست كافية للتوصل لاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.

وأضاف الشهيدي، أن مصر لم تعلن حتي الآن محاور المفاوضات الجارية مع الصندوق، ولكن هناك توافقًا على تعديل السياسة النقدية، وتقليل معدلات التضحم، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات بشأن التوصل لسعر صرف مرن.