الحكومة تخطط لزيادة أسعار الغاز للمصانع بدءًا من يوليو 2025

تتجه الحكومة نحو تعديل أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، في خطوة يتوقع أن يبدأ تنفيذها مع مطلع يوليو المقبل. 

ووفقاً لمصدر حكومي مطلع تحدث لـ"الشرق بلومبرج"، فإن المقترح المطروح حالياً يتضمن زيادة تقدر بـ دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ما يعادل 49 جنيهًا وفقًا لسعر الدولار في البنوك.

أسعار متفاوتة حسب النشاط الصناعي

تبيع الحكومة الغاز حالياً بأسعار مختلفة تبعاً لنوع النشاط الصناعي، فمصانع الأسمدة الأزوتية تدفع سعراً لا يقل عن 4.5 دولار وفق آلية تسعير مرنة، فيما يصل السعر إلى 5.75 دولار لصناعات مثل الحديد والأسمدة غير الأزوتية، و12 دولاراً لقطاع الأسمنت، بينما تحصل الأنشطة الصناعية الأخرى على الغاز مقابل 4.75 دولار، في حين تدفع محطات الكهرباء 4 دولارات، وتحتسب القيمة لقمائن الطوب بالجنيه المصري عند 210 جنيهات للمليون وحدة.

ولم تصدر وزارة البترول أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما اكتفى أحد مسؤولي مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الوزارة هي الجهة المخولة بالإجابة.

احتمال استثناء بعض الصناعات

أوضح المصدر الحكومي أن هناك دراسة لاستثناء قطاعات مثل صناعة الأسمدة والكيماويات من الزيادة المنتظرة، نظراً لاعتماد هذه المصانع على نظام تسعير خاص يربط تكلفة الغاز بأسعار الأسمدة محلياً وعالمياً.

بعد توقف مؤقت.. بدء تحصيل فواتير الغاز الطبيعي في هذا الموعد

البترول: تحويل 20 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في مصر

ويحتسب سعر الغاز في هذه الصناعات بناءً على الكميات التي تسلم لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة، مقابل احتساب سعر الغاز للصادرات بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا وفق نشرات "Fertcon"، مع خصم 60 دولاراً من السعرين المحلي والعالمي قبل احتساب السعر النهائي، بشرط ألّا يقل السعر في أي حال عن 4.5 دولار.

وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% إلى 40% من مجمل استهلاك الصناعة للغاز، مما يجعل هذا القطاع محورياً في أي قرار تسعيري جديد.

وتعطي الحكومة أهمية كبيرة لاستقرار أسعار الأسمدة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على أسعار الأغذية والخضروات التي يعتمد عليها المواطنون، خاصة أن أكثر من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقرير مشترك بين الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.