ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.. هل يستجيب؟

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى التحرك سريعًا نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، معتبرًا أن التأخر في اتخاذ هذا القرار يضر بالاقتصاد الأمريكي ويضعه في موقف تنافسي ضعيف أمام أوروبا.

وقال ترامب عبر منشور على منصته الخاصة “تروث سوشيال”، إن أوروبا خفضت أسعار الفائدة عشر مرات، بينما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متجمدًا في موقعه".

وأكد ترامب أنه على الرغم من الفائدة المرتفعة إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التقدم، مؤكدا إلى الحاجة لخفض كبير في الفائدة بنحو نقطة كاملة للتحفيز.

مخاوف من تداعيات السياسات التجارية

وتأتي تصريحات ترامب وسط قلق متزايد من أثر سياساته الاقتصادية، خصوصًا الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على واردات متعددة، والتي يرى خبراء الاقتصاد أنها ترفع من تكاليف الإنتاج وتضغط على الشركات، ما قد يؤدي إلى تراجع التوظيف أو تسريح العمال، رغم أن البيانات الرسمية حتى الآن لا تُظهر تراجعًا حادًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وكانت توقعات سابقة قد أشارت إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، بهدف كبح التضخم، قد يدخل البلاد في ركود. إلا أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرًا من التماسك المفاجئ، وواصل النمو بنسب معتدلة، مما خفف من وطأة تلك المخاوف مؤقتًا.

محضر الفيدرالي: لا خفض للفائدة مع تراجع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد

رئيس الفيدرالي الأمريكي: "صدمات العرض" قد تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة

لقاء ترامب مع جيروم باول

استقبل ترامب مؤخرًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض، في لقاء هو الأول منذ تولي ترامب الرئاسة عام 2017، حيث أعرب له بشكل مباشر عن رفضه لسياسة التثبيت النقدي، مؤكدًا أن تجاهل خفض الفائدة يعد خطأ استراتيجيًا.

وأكد باول في بيان رسمي عقب اللقاء أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية فقط، وأن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على استقلاليته بعيدًا عن الضغوط السياسية.

مصير أسعار الفائدة في أمريكا

وكان مجلس الاحتياطي قد أبقى في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% إلى 4.50%، وسط إشارات إلى احتمال استمرار هذا المستوى لبعض الوقت، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مستقبل التضخم والتأثيرات المحتملة للسياسات التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية.