قرار تاريخي.. أول تعليق من الخارجية الفلسطينية على إجراء "العمل الدولية"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، والذي يقضي برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو"، رغم المحاولات الإسرائيلية المتكررة لعرقلة التصويت.

وأشارت الوزارة وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن القرار جاء بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية المكثفة قادتها الوزارة بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين في جنيف، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وجاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة:

• 386 صوتًا لصالح القرار.
• 15 صوتًا ضد.
• 42 امتناع عن التصويت.

فلسطين داخل المنظمة

وأكدت الوزارة أن هذا القرار الجديد يرفع مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية بما يتماشى مع وضعها الحالي في الأمم المتحدة، ويعزز مشاركتها في الأنشطة الدولية، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/23 الصادر في مايو 2024.

وبذلك، تصبح مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية متوازنة مع وضعها في منظمات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

توصية سابقة

وتم اعتماد القرار بناء على توصية صادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي طالبت بتعزيز مشاركة دولة فلسطين في اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية المتخصصة.

الوقوف إلى جانب فلسطين

ثمنت الخارجية الفلسطينية مواقف الدول التي دعمت القرار، ودعت الدول التي صوتت ضده أو امتنعت إلى مراجعة مواقفها والانضمام إلى "الأغلبية الأخلاقية"، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم.

كما أضافت الوزارة أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركها في كافة المسارات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين، وتمكينها من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية.