سندات الخزانة.. طريقة مثلى للاستثمار تواجه "عطلاً فنيا"

أعلن البنك المركزي إلغاء طرح سندات خزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية. ونجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بنحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لآجال تتراوح بين 3 و7 سنوات، بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و25%.

أسباب إلغاء طرح سندات الخزانة 

وقال مدير أحد البنوك الخاصة في مصر، إن الفائدة المرتفعة التي طلبتها البنوك من المستثمرين أهم سبب لإلغاء طرح سندات الخزانة، لافتًا إلى ارتفاع قيمة التمويل بشكل كبير، إذ وصلت الفائدة على طروحات النصف الأول من السنة المالية الماضية بين 14.6 و 17.5%.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ “تليجراف مصر”، أن البنوك طلبت فائدة تصل لـ 25% على سندات الحكومة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الدين بصورة كبيرة، فضلًا عن ارتفاع قيم السداد في أجل قصير. مرجحًا إلغاء الطروحات بعد التقدم في مفاوضات صندوق النقد. 

شكلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالنصف الأول من العام الجاري، بعدما وصلت 2.664 تريليون جنيه، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.

الاحتياجات التمويلية

تقدر مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، وتسعى لتوفير 1.95 تريليون جنيه منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

وتعد أذون الخزانة كلمة السر لتحقيق عائد يتفوق على أوعية الادخار بالبنوك مع التمتع بمعدلات الأمان نفسها وانعدام عنصر المخاطرة. 

وتعتبر الشركات والصناديق النقدية الكبرى والمستثمرون الأجانب أذون الخزانة، الوسيلة المثلى لاستثمار الأموال وفائض السيولة، لتوافر عنصر الأمان، من خلال ضمان الدولة لها، ومعدلات الفائدة المرتفعة، إلى جانب القدرة على بيعها فى أي وقت، عكس شهادات الادخار بالبنوك التي لا يمكن كسر أغلبها قبل مرور 6 أشهر على الأقل.

سد عجز الموازنة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الله،  إن طروحات البنك المركزي تأتي في ضوء مستهدفات الحكومة لسد الفجوة التمويلية.

وأضاف عبد الله، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن تنويع مصادر التمويل يعد من أهم مستهدفات الحكومة في الفترة الحالية؛ لضمان عدم تجاوز الديون المستويات الآمنة، لافتًا إلى أن الهدف من طرح سندات الخزانة سد عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة. متوقعًا أن تنجح الحكومة في توفير مصادر أخرى للتمويل وعدم تأثر الموازنة العامة للدولة. 

وأكد أنه منذ تدشين هذه الأداة، لم تتخلّف الدولة المصرية عن سداد عوائدها، للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خصوصا أن  السوق المصري شهدت دخول مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة على مدار سنوات فى آلية الأذون والسندات، ومع ذلك لم يتم تسجيل حالة شكوى واحدة لمستثمر لم يستطع الخروج باستثماراته في أي وقت يريد. 

البنك المركزي يدير الطروحات 

يعقد البنك المركزى المصرى بصفته مستشارًا ماليًّا ووكيلاً للحكومة جلسات عطاءات الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات)، بواقع مزادين لأذون الخزانة قصيرة الأجل ومزاد واحد للسندات متوسطة وطويلة الأجل بشكل دوري. 

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الجاري مطلع فبراير الجاري 200 نقطة أساس لامتصاص آثار التضخم. 

بعد الزيادة الأخيرة، فقد رفع البنك أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1300 نقطة أساس، وبعد الرفع الأخير، بلغ معدل الفائدة الحقيقية في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 12.45%.