السر في الغرامة.. الأمن يضبط الشاب المتهم بـ"خلع لمبة" القطار الروسي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل قبل أيام، وتضمن قيام شاب بخلع لمبة إنارة من قطار روسي وإلقائها من الباب.

ضبط الشاب صاحب واقعة خلع لمبة القطار الروسي

وبالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة واتضح أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله القطار برفقة أحد أصدقائه متجهين من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب.

وعقب ذلك اقتلع الشاب لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وقام بإلقائها خارج القطار اعتراضًا على توقيع الغرامة المالية عليه، فيما قام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إتلاف الممتلكات العامة

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن القانون المصري، يُعتبر إتلاف الممتلكات العامة جريمة خطيرة، وتتفاوت العقوبة بناءً على طبيعة الإتلاف ومدى جسامته والظروف المحيطة بالجريمة، بشكل عام، بدءا من الحبس والغرامة.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أنه تُعاقب جريمة إتلاف الممتلكات العامة عمدًا بالحبس والغرامة، لمده تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، مثل تعطيل مرافق النفع

لافتًا أنه تنص المادة 361 عقوبات أن إتلاف مال الغير عمدًا هو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.

السجن المؤبد أو المشدد

واصل محفوظ: "يتم تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بهدف إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو كان التخريب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.

واستكمل: كل من خرب عمدًا إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى المرافق العامة وفق المادة 119 عقوبات بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، أو حال حدوث حالات وفـاة أو كان الجناة عصابة من عدة أشخاص باستخدام العنف المسلح، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتصل للإعدام أحيانًا، كما تُلزم المحكمة الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربها، كما يحق للدولة المطالبة بالتعويض عن إتلاف ممتلكاتها.

الحبس والغرامة

وأضاف المحامي أيمن محفوظ، أن هذا الشاب الذي خرب أحد الممتلكات العامة في تلك الواقعة تحديدًا ستكون عقوبته الحبس والغرامة مع دفع قيمه الأشياء التي أتلفها بالإضافة إلى التعويضات التي تراها المحكمة للمرفق العام المعتدى عليه، وتقدر قيمة التعويض طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.