حكم الإقامة بمكة بعد أداء طواف الوداع للحجاج.. "الإفتاء" توضح

كشفت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي للإقامة في مكة بعد أداء طواف الوداع، وذلك ردًا على استفسار حول مدى جواز المبيت بعد الطواف الأخير، وما إذا كان التأخر في المغادرة يستوجب إعادة الطواف.

طواف الوداع سنة للمسافرين فقط

أوضحت دار الإفتاء أن طواف الوداع من شعائر الحج، ويُؤدى بعد الانتهاء من المناسك وقبل مغادرة مكة، مشيرة إلى أن الغرض منه أن يكون آخر ما يفعله الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، اقتداءً بالنبي ﷺ، كما ورد في حديث ابن عباس: "لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"، رواه مسلم.

وأكدت أن هذا الطواف خاص بمن كان من غير أهل مكة، أي المسافرين، أما من نوى الإقامة فلا يُطلب منه أداؤه، لأنه لا يُعتبر مودعًا للبيت الحرام.

المبيت بعد الطواف لا يبطله

وأضافت دار الإفتاء أن المبيت في مكة بعد طواف الوداع لا يُبطل الطواف ولا يُوجب إعادته، ما دام الحاج لم ينوِ الإقامة، وكان تأخره مرتبطًا بترتيبات السفر.

كما نقلت عن الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني"، أن طواف الوداع يُشرع فقط للمفارق، لا للمقيم، ويُعرف كذلك بـ"طواف الصدر" لأنه يُؤدى عند مغادرة مكة.

التأخر للسفر لا يخلّ بالطواف

وشددت على أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يُشترط مغادرة مكة فورًا بعد طواف الوداع، بل يُسمح بالتأخر لأغراض ترتبط بالسفر، مثل شراء الزاد، أو تجهيز الأمتعة، أو قضاء الحاجة، ولا يُعد ذلك إخلالًا بشرط الطواف.

واستشهدت بقول ابن قدامة: "فأما إن قضى حاجةً في طريقه، أو اشترى زادًا، لم يُعِده، لأن ذلك ليس بإقامة تُخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت"، وهو الرأي الذي اتفق عليه المالكية والشافعية دون مخالف معروف.

ضوابط شرعية واضحة

واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن المذاهب الأربعة أجمعت على صحة الطواف إذا لم يصحبه نية الإقامة أو اتخاذ مكة دارًا، وأن مجرد تأخر السفر بعد الطواف لا يُعد مخالفة شرعية، ما دام ضمن الإعداد للمغادرة.

وبناءً على ذلك، لا يُلزم الحاج بإعادة طواف الوداع إذا أقام يومًا أو أكثر بعد أدائه، طالما لم ينوِ الإقامة، وكان بقاؤه لأسباب عملية وتنظيمية تتعلق بالسفر.