برلماني يرفض الموازنة العامة الجديدة: "الحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن"

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة.

انتقادات لأرقام الموازنة

وقال منصور في بيان صادر عنه، إن الموازنة الجديدة تتضمن أرقامًا لا تلتزم بها الحكومة سوى في بند الضرائب، الذي يمثل 85.1% من إجمالي الإيرادات، منتقدًا ما وصفه بـ"اعتماد الحكومة الكامل على جيب المواطن".

وأضاف: "قدمت خلال السنوات الماضية عددًا من الحلول والمقترحات التي من شأنها توفير تمويل إضافي للدولة، لكن الحكومة لم تأخذ بها على محمل الجد"، حسب قوله.

وشبّه منصور الموازنة بـ"طفل يكبر دون الاهتمام بصحته وتعليمه"، لافتًا إلى أن المواطن لا يشعر بالأرقام، بل يعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة، مؤكدًا أن نسبة الفقر تخطت 32% نتيجة ما وصفه بسوء الإدارة واختلال أولويات الحكومة.

تراجع مخصصات التعليم والصحة

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى انخفاض نسب مخصصات قطاعات حيوية، قائلاً إن ما خُصص لقطاع الصحة تراجع من 7.4% في موازنة 2021/2022 إلى 5.4% حاليًا، بينما انخفضت مخصصات التعليم من 10.6% إلى 6.9% خلال نفس الفترة.

كما أبدى استغرابه من غياب المعلومات حول إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرًا إلى أن جزءًا منها يذهب لقطاعي التعليم والصحة، وأضاف: "رئيس لجنة الخطة والموازنة صرح بأنه لا يعلم شيئًا عن هذه الإيرادات، فكيف إذن تُدار الموازنة؟".

عبء القروض والفوائد يتصاعد

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح منصور أن الفوائد والقروض أصبحت تمثل 64.8% من الموازنة العامة، مقارنة بـ46.7% عام 2021/2022، كما بلغت نسبة سداد الفوائد 73.7% من الإيرادات، مقابل 43.4% سابقًا، وسداد القروض وصل إلى 66.8% بعد أن كان 39%. 

ولفت إلى أن إجمالي الفوائد والقروض معًا ارتفع إلى 140.5%، مقارنة بـ82.4% في موازنة 2021/2022.

الرقابة والتصالح: فرص مهدرة

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على ضرورة زيادة المخصصات المالية للأجهزة الرقابية، معتبرًا أن "الرقابة خير من العلاج، لكن الحكومة لا توليها أي اهتمام"، على حد تعبيره.

كما انتقد تعثر تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء منذ 6 سنوات، رغم أن تطبيقه بالشكل الصحيح كان من شأنه أن يدر على الدولة نحو 200 مليار جنيه. 

وقال إن الحكومة وعدت بإرسال تعديلات القانون خلال مايو الماضي، لكنها لم تفِ بتعهدها.