مطالبات مالية.. إجراء من التأمين الصحي لرفع كفاءة الإنفاق العام

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرقابة الإدارية، قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تنفيذ إجراء إداري مشترك بين فروعها المختلفة.

الإجراء يتمثل في عمل زيارات تفتيشية متبادلة بين لجان الفروع، حيث يقوم فرع القاهرة للتأمين الصحي بالتفتيش على فرع الجيزة، والعكس، إضافة إلى السماح بمرور فروع أخرى على فرع القاهرة.

مراجعة شاملة لـ 5 مستشفيات

وأكدت مصادر من داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الهدف من هذه الخطوة هو تبادل الخبرات وتطوير الأداء داخل الفروع المختلفة، والعمل على تلافي الأخطاء المتكررة سواء على مستوى الفرع الواحد أو بين الفروع.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة من داخل فرع القاهرة للتأمين الصحي، أن الفرع أجرى مراجعة شاملة لكافة المطالبات المالية الواردة من خمس مستشفيات خاصة متعاقدة معه، وأسفرت هذه المراجعة عن توفير مبلغ قدره 8 ملايين جنيه، نتيجة اكتشاف أخطاء في الفواتير والمطالبات المُقدمة من تلك الجهات الطبية، في مطالبة عن شهر واحد فقط.

وأوضحت المصادر أن نتائج المراجعة أوصت بفسخ التعاقد مع إحدى المستشفيات الخاصة، إلى جانب مراجعة شاملة لأسعار التعاقدات المالية المعتمدة مع جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المتعاملة مع فرع القاهرة.

رفع كفاءة الإنفاق العام

ويُعد فرع القاهرة للتأمين الصحي من أكبر الفروع على مستوى الجمهورية، حيث تصل ميزانيته السنوية إلى 2 مليار جنيه، ويقدم خدماته لنحو 8 ملايين و700 ألف منتفع من منظومة التأمين الصحي.

وأضافت المصادر أن الفرع يقدم خدماته من خلال الفرع نفسه بـ“خمس” مستشفيات تابعة، بالإضافة إلى مستشفى سادسة وهو مستشفى مدينة البعوث بالأزهر الشريف، جارٍ العمل على تطويرها، بما يعزز البنية الصحية بالفرع ويزيد من كفاءة الخدمة المقدمة، كما يمتلك تقديم خدمة الكشف من خلال العيادات عبر 50 عيادة طبية تابعة.

وقالت المصادر إنه يُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات الرقابية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، في ظل سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي نحو تعزيز معايير الشفافية والمساءلة داخل منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وتتبنى سياسة الهيئة العامة للتأمين الصحي في تبني التحول الرقمي والحوكمة لتيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتخفيف العبء عن مقار الهيئة ومراكزها الطبية، بما يتماشى مع جهود الدولة في رقمنة القطاع الصحي.