وزير المالية: تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية 240 مليار جنيه

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر بـ240 مليار جنيه وليس 180 مليار جنيه.

وأوضح معيط، خلال كلمته بندوة مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024 في جامعة النيل الأهلية، بحضور عدد من قيادات الجامعة، أن تطبيق هذه الحزمة سيبدأ من شهر مارس المقبل، أي بفارق 4 أشهر تفصلنا عن نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجّه بزيادة المخصصات للصحة والتعليم بنسب تصل إلى 100%، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادي.

وأضاف، أن الدولة تقدم دعم 100 مليار جنيه فيما يتعلق برغيف العيش، لافتا إلى أنّ العام الماضي وصل دعم المنتجات البترولية إلى 150 مليار جنيه بعد أن كان 18 مليار جنيه، فيما سجلت فاتورة المعاشات 400 مليار جنيه، والمرتبات تزيد عن 500 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية، أن أزمة نقص الدولار، أثرت على قدرة الدولة المصرية على استيراد وتوفير المشتقات البترولية لإنتاج الكهرباء، مما أدى للجوء إلي خطة تخفيف الأحمال الحالية، موضحاً أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتصدير الكهرباء لأكثر من دولة، دون أي تأثير علينا.

وأضاف أن أي دولة تستطيع التعايش مع أزمة الدين، حيث أن اليابان أكثر دولة مستدينة في العالم، موضحاً أن نسبة الدين قبل 2011 كانت 79% من الناتج المحلي، ولكنه خلال من 2011 وحتى 30 يونيو 2016، وصل إلى 103%، ومن هنا بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصولا لشهر يونيو 2020، ليسجل 80٪ من الناتج المحلي.

وتابع “كانت الدولة تخطو بقوة تجاه الإصلاح الاقتصادي، وليسجل معدل النمو 6% حتى في ظل وجود جائحة كورونا، لكن اعتباراً من 2022 بدأنا الرجوع مرة أخرى في نسب ارتفاع الدين، وخفض الفائض الأولي وزيادة العجز وارتفاع العبء على كافة المنتجات”.

ونوه بأن أسعار الصرف تكلف الدولة المليارات من الجنيهات لخدمة أعباء الدين، موضحا أن رفع سعر الفائدة في البنوك الغربية ثم زيادة نسب فوائد الديون الجديدة، مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة، ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً أن حل أزمة السيولة الدولارية تمكن الاقتصاد المصري من التعافي وذلك في ظل وجود الاستثمارات أجنبية بعد تطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.

وأوضح أن هناك فئة كبيرة من المجتمع كانت تعاني من نقص العديد من الخدمات وهو ما بدأت الدولة المصرية في تلاشيه خلال الفترة الماضية في إعادة النظر والارتقاء بمستوى الخدمات.

واختتم بأن هناك أمرين يجب الوقوف أمامهما تجاه الاقتصاد، أولهما يتمثل في إعادة التوزيع ويقصد بها وضع التنمية وتوزيعها بمختلف القطاعات والشرائح، وهو ما لم يتم تحقيقه حاليا في المجتمع.