الأمل في "المادة 8".. كيف تتكفل الدولة بالمستأجرين في قانون الإيجار القديم؟

أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون.

سكن بديل للمستأجرين

وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم  المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. 

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، والتخصيص للوحدات البديلة يتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

تطبيق تدريجي لإخلاء وحدة الإيجار القديم 

وتنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

وتبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:

20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.

زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.

لجان حصر وتصنيف المناطق

وتُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.