أقل من نصف المستهدف.. المركزي يبيع أذون خزانة بـ38.5 مليار جنيه

باع البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر وسنة، خلال عطاء اليوم الخميس، بقيمة 38.51 مليار جنيه فقط، أي أقل من نصف المستهدف البالغ 80 مليار جنيه، في ظل ارتفاع الفائدة المطلوبة من المستثمرين.

وشهد العطاء، ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر ليصل إلى 28.27%، مقارنة بـ27.48% في العطاء السابق، في إشارة إلى تشدد السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض قصير الأجل.

أما على أذون أجل سنة، فسجل متوسط العائد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 25.23% مقابل 25.22% في العطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

وجذبت الأذون طلبات شراء تجاوزت قيمتها 128 مليار جنيه، لكن بأسعار فائدة مرتفعة، وصل الحد الأقصى فيها إلى 31.5%، ما دفع البنك المركزي لقبول جزء محدود من العروض تجنبًا لتحمل أعباء تمويلية مرتفعة.

أذون الخزانة

وتعد أذون الخزانة، واحدة من صور أدوات الدين الحكومية، تصدرها وزارة المالية بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، ويطرحها البنك المركزي بصفة دورية نيابة عن وزارة المالية، عبر مزادات تلقى إقبالًا، سواء من البنوك العاملة في السوق المحلية أو المستثمرين الأجانب.

أسعار الفائدة

وشهد عام 2025 تحولات تدريجية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، ففي الاجتماع قبل الأخير الذي عقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في الاجتماع التالي، الذي عقد في مايو 2025، وذلك في إطار جهود المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له في العام ذاته.

وبعد الخفض الأخير، سجلت أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

عجز الموازنة

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، فقد باعت وزارة المالية أذونًا وسندات خزانة بقيمة نحو 1.26 تريليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، و1.34 تريليون جنيه في الربع الثاني، ثم قفزت المبيعات إلى نحو 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث، في ظل سعي الحكومة لتمويل احتياجاتها المالية ومواجهة ارتفاع عجز الموازنة.