قيمتها 3.5 مليار دولار.. أين ستضخ قطر استثماراتها في مصر؟

دخلت قطر في مفاوضات متقدمة مع الحكومة المصرية، لإقامة مشروع سياحي بنحو 3.5 مليار دولار على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن هويتها نظرًا لحساسية المفاوضات الجارية، فإن الصفقة المنتظرة قد تصل إلى مرحلة التوقيع النهائي قبل نهاية 2025.

عودة قطر 

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن قطر تسعي للعودة إلى السوق المصرية مرة أخرى، لا سيما أن هذا المشروع يتم الحديث عنه منذ نهاية 2024.

وفي فبراير 2024، كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن رغبة الدوحة في إقامة مشروع استثمار عقاري في منطقة الساحل الشمالي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وذلك خلال لقائه نطيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشار عامر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن المشروع العقاري القطري المرتقب إقامته في الساحل الشمالي، جاء بعد نجاح مشروع رأس الحكمة، الذي يعتبر أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في مصر.

رأس الحكمة

وفي 22 فبراير من العام نفسه، وقعت الحكومة صفقة تطوير مشروع “رأس الحكمة” مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، وقبل يومين أعلن الجانبان مخطط المشروع واختيار شركة مُدن القابضة الإماراتية مطورًا رئيسًا له.

وحسب المعلن، فإن مشروع تطوير رأس الحكمة يتعلق بتطوير منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة إلى جانب مناطق ترفيهية وتجارية وسياحية ومنطقة استثمارية ومنطقة حرة، فضلا عن 5 مراسٍ ومطار دولي ومحطة قطارات، مع تخصيص 25% للمساحات المفتوحة.

الاستثمارات القطرية 

المشروع السياحي سيكون نواة لعودة الاستثمارات القطرية للسوق المصرية، إذ كانت تمثل ثلث استثمارات دول الخليج في مصر قبل عام 2011، ويوفر سيولة دولارية جديدة مما يترتب عليها رفع الاحتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، علاوة على توفير فرص عمل.

ويشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وزير التجارة والصناعة القطري، محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، فيما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

أماكن المطروحة

وحول الأماكن المطروحة لإنشاء هذا المشروع، كشف عامر، أنه بحسب الخريطة الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة، فمن المتوقع أن يتم إقامة المشروع القطري بين منطقة سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة، حيث تحتوي على مجموعة من الاستثمارات العقارية والزراعية التي تقوم بإنتاج زراعي لخدمة هذه المناطق.

من جانبه رجح الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، أن المناطق الأقرب لإقامة المشروع العقاري القطري المرتقب، تتواجد ما بعد منطقة العلمين الجديدة حتى محافظة مطروح، لا سيما أن هذه المناطق تحتاج إلى توسعات وعمليات تطوير جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر عوائد سنوية للاقتصاد المصري، على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة.

ويدرّ  مشروع رأس الحكمة للاقتصاد المصري قرابة 25 مليار دولار بشكل سنوي، وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع سيصل إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2045، كما سيوفر نحو 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابع العراقي، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن العوائد الدولارية المباشرة التي ستحصل عليها مصر من المشروع القطري، ستؤثر بشكل كبير على سعر الدولار أمام الجنيه، إذ ستدفع العملة الخضراء للتراجع بمجرد الإعلان عن تفاصيل المشروع.