خفض "الفيدرالي الأمريكي" للفائدة.. هل تستفيد مصر؟

ثمانية اجتماعات خلال العام، تترقبها الأسواق المالية العالمية، تناقش خلالها لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار مُتعلق بالفائدة والذي من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي بشكل كامل.

اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تستخدم عدد من الأدوات بهدف دعم نمو ‏الاقتصادي الأمريكي، لكن يبقى التساؤل، كيف تؤثر قرارات الفيدرالي في الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصاد المصري خصوصا؟.

يقول الخبير الاقتصادي، أحمد مُعطي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة ينعكس بالسلب على اقتصادات الدول، وهو ما شاهدناه في بداية الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي جاءت بالتزامن مع رفع الفائدة بأمريكا.

يضيف الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أنه عندما اتخذ "الفيدرالي" قرار التشديد النقدي ورفع الفائدة، بدأ خروج الأموال الساخنة من مصر، وقدرت بحوالي 25 مليار دولار، اتجهت إلى أمريكا للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

يتابع مُعطي، أن الأموال الساخنة لم تخرج من مصر فقط، فمع بداية سياسية التشديد النقدي والتي قرر أن يتخذها "الفيدرالي"، خرجت من الاقتصادات الناشئة ككل.

خفض الفيدرالي للفائدة

ترى وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه لخفض الفائدة اعتباراً من يونيو المُقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص حيازته من الأوراق المالية بالرهن العقاري وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024.

فيما يتعلق بخفض الفائدة، فيوضح مُعطي، أنه عندما يتخذ الفيدرالي قرارا بخفض الفائدة، فإن الأموال تبدأ الخروج من الولايات المتحدة الأمريكية وتتوجه إلى الأسواق الناشئة، وهو ما تعول عليه الحكومة المصرية، من خلال دخول الأموال الساخنة ودفع عمليات النمو.

كيف بدأ الفيدرالي؟

في عام 1907، تعرض الاقتصاد الأمريكي لأزمة مصرفية ومالية ‏عُرفت تاريخيًا بـ"الذعر المصرفي"، حيث اندفع الناس إلى البنوك لاسترداد وسحب أموالهم، الأمر الذي أدى إلى إفلاسها.

السبب الرئيسي للأزمة كان تساهل البنوك وتمويل ‏المضاربين في أسواق الأسهم، الأمر الذي تسبب في زيادة عمليات المضاربة والتلاعب في سوق ‏الأوراق المالية، ما تسبب في انهيار 50% من الحد الأقصى للقيمة المالية التي ‏حققتها في العام السابق 1906.

خلال تلك الفترة، لم يكن في الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي قادر على تنظيم عمل ‏البنوك أو التحكم في المعروض النقدي، فتدخل رجل ‏الأعمال والمصرفي "جون بيربونت مورجان" الذي دفع من أمواله ‏الخاصة ليُقنع باقي المصرفيين بإقراض ‏البنوك والمؤسسات المالية.

بعد انحسار الأزمة، تعالت الأصوات المطالبة ‏بضرورة إنشاء بنك مركزي قادر على تنظيم أعمال البنوك بالإضافة إلى إقراضهم وقت ‏الأزمات ويتحكم في المعروض من العملات النقدية.

الأمر دفع الحكومة الأمريكية بتأسيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأمريكي عام 1913 بموجب القانون الذي وقع عليه الرئيس "وودرو ‏ويلسون".

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‎ببساطة هو عبارة عن بنك مركزي للولايات ‏المتحدة الأمريكية، يتخذ قرارات بشكل مُستقل عن حكومة أمريكا والرئيس، مع توقعات بأن تكون متوافقة مع السياسة الاقتصادية الوطنية.

رغم ذلك، يشرف الكونجرس الأمريكي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسساته والتي تتكون من عدد من المجالس والمحافظين، يضم 7 أعضاء يُرشحهم الرئيس الأمريكي ويصادق على تعيينهم مجلس الشيوخ، على أن يتم اختيار رئيس البنك ونائبه من بينهم.

كيف يؤثر الفيدرالي على الاقتصاد العالمي؟

يمتلك الفيدرالي عدد من الأدوات أهمها خفض أو رفع الفائدة، والتي تهدف إلى التحكم بالسيولة الدولارية في الأسواق العالمية (أي المعروض من الدولار)، فعندما يُخفض الفائدة، فيكون الهدف إبعاد الأفراد عن إيداع أموالهم بالبنوك، وإنفاقها أو استثمارها لتحفيز النمو.

أما في حالة رفع الفائدة، يكون الهدف تخفيض مُعدلات التضخم، وإغراء الأفراد والشركات بإيداع أموالهم للحصول على الفائدة المُرتفعة، وهو ما يُقلل السيولة في السوق ويضعف الإنفاق على السلع، ومن ثم تتراجع الأسعار.

تتجه البنوك المركزية العالمية إلى نفس قرارات الفيدرالي الأمريكي، سواء بتخفيض أو رفع الفائدة، وذلك كرد فعل للاقتصادات التي تُقيم صادرتها وسلعها بالدولار.