غدًا.. البرلمان يناقش فتح اعتماد إضافي بالموازنة وقانون تنظيم وضع اليد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتشريعية المهمة، على رأسها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون حكومي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

ويأتي مشروع القانون استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه عن تقديرات الموازنة الأصلية، ما أسفر عن ارتفاع أعباء الفوائد الخارجية والداخلية.

تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات مماثلة من بعض النواب، بشأن إصدار قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع واضعي اليد ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم وفقًا لضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تلتزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة.

ويؤكد تقرير اللجنة المختصة أن لجنة استرداد أراضي الدولة ستتولى متابعة تنفيذ القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها العامة والخاصة، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية.

السكك الحديدية ومترو القاهرة على طاولة النواب

كما يستعرض المجلس تقارير لجنة النقل والمواصلات بشأن اتفاقيات دولية لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتشمل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي السريع (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الحكومة الصينية.

ويُطرح أيضًا تقرير اللجنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، المتعلق بتمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (من المرج الجديدة إلى شبين القناطر)، وذلك في إطار اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإسبانية.