عبدالمنعم إمام: أنا مالك لكن تعديلات الإيجار القديم "عقاب اجتماعي"

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إنه التزامًا بالشفافية وعملًا بحكم المادة 380 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقرر الإفصاح عن وجود مصلحة شخصية تتعلق بمشروع القانون لأنه مالك.

انتقاد لتعديلات الحكومة

وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، لا يصح أن يخرج مشروع قانون بهذا الشكل، وبدلًا من تصحيح خطأ تاريخي نقوم بعمل عقاب اجتماعي.

وتابع: “هذا القانون معناه أننا نقول لكبار السن موتوا قبل السبع سنوات أو سيتم طردكم في الشارع”.

وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.

وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم، أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.

تعليق رئيس مجلس النواب

وتابع: “المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط”.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

واستكمل: “لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته”.

وأكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لا سيما الفئات الأولى للرعاية.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.