صندوق النقد: مصر تواصل إحراز تقدم ملموس في "الإصلاح الاقتصادي"

أكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم، أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

المؤشرات الاقتصادية 

وأضافت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو كانت “مثمرة”، لافتًة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأوضحت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن تعميق الإصلاحات بات أمرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات، مشيرًة  إلى أن الأولويات الحالية تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.

سياسة ملكية الدولة

وأشارت مسؤولة صندوق النقد إلى أنه من السياسات المهمة الجاري مناقشتها تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الحكومة بالانسحاب منها، موضحة أن هذه الخطوات ضرورية لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة، مشددًة على التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في مسار الإصلاح، والعمل المشترك لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتحقيق النمو.

وكشفت كوزاك أن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد في الخريف، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال التدابير الرئيسية، خاصة المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF) ستكون متزامنة مع المراجعة السادسة من برنامج EFF، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.