ضوابط التعليم بنظام البكالوريا ومدة الدراسة وفقا للقانون الجديد

في إطار التعديلات الجديدة على قانون التعليم، حدد التشريع ضوابط تنظيم الدراسة بنظام "البكالوريا الدولية"، والذي تم اعتماده كأحد المسارات الرسمية في المرحلة الثانوية، حيث نص القانون على أن النظام اختياري ومجاني، وحدد مدة الدراسة فيه بثلاث سنوات، مع قواعد واضحة للالتحاق تضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص.

وأقرّ مجلس النواب إدخال نظام "البكالوريا الدولية" كأحد المسارات المعتمدة رسميًا إلى جانب الثانوية العامة، وذلك ضمن التعديلات الجديدة على قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

نظام البكالوريا

ووفقًا للمادة (37) مكرر من القانون، فإن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل منه أو إليه من الأنظمة الأخرى خلال سنوات الدراسة.

فيما تنص المادة (37) مكرر 1 على أن مدة الدراسة في هذا النظام ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، على أن تُحدَّد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، بينما يحدد وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، القواعد المنظمة لقبول الطلاب فيه.

التعليم قبل الجامعي.. هيكلة شاملة للمرحلة الإلزامية والثانوية

وحددت المادة (4) من القانون أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي تبلغ 12 عامًا، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي مقسمة إلى حلقتين (ابتدائية 6 سنوات، وإعدادية 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي الذي يتفرع إلى عدة مسارات: عام، فني، تكنولوجي، أو نظام البكالوريا.

كما تم النص على أن مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم ستكون 5 سنوات، والتعليم الثانوي المهني سنة أو سنتين.

تفاصيل التعديلات الجديدة.. حرية الاختيار وتوزيع عادل للفرص

تضمنت التعديلات التشريعية الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي دون تغيير، مع تأكيد أن كافة الأنظمة التعليمية الثانوية ستكون اختيارية أمام الطلاب.

كما تم النص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، في خطوة تستهدف الحد من غياب الطلاب وتشجيعهم على الانتظام في الحضور.

وحرصت التعديلات على ضمان مجانية التعليم وتقليص صلاحيات الجهة التنفيذية في رفع رسوم الامتحانات للمرات التالية، بما يعزز العدالة الاجتماعية.

تنظيم القبول في الجامعات ومراعاة التكافؤ

وألزم القانون الجهات المعنية بمراعاة أعداد الطلاب المتقدمين للجامعات من كل نظام تعليمي، لضمان المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصًا بين خريجي نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.