لهذا الموعد.. تمديد غلق تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية والسويس الصحراوي

قررت وزارة النقل، مد فترة الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، إلى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل.

 بحسب بيان رسمي صادر عن النقل، اليوم الأربعاء، يأتي سبب مد الغلق لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة، وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية بها.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

الغلق بعد مرور ميداني للفريق كامل الوزير

وأشارت الوزارة، إلى أن قرار تمديد الغلق الكلي المؤقت جاء بعد تنفيذ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مرورًا ميدانيًا بمواقع العمل بمشروع تطوير رفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي.

وجاء هذا المرور بحضور كل من نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي، ماجد عبدالحميد، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، طارق عبدالجواد، وعدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعتي عين شمس والزقازيق.

حادث الطريق الإقليمي

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

تبرع رجل أعمال لأسر الضحايا

وكانت قد تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعًا من أحد رجال الأعمال المصريين - طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه - لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون.

وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية، تقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.