2 مليار في 6 أشهر.. العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة

سرقة العملات المشفرة

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

سجّلت جرائم القرصنة الإلكترونية على العملات المشفرة قفزة حادة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت الخسائر حاجز 2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته شركة “Chainalysis” المتخصصة في تتبع أنشطة البلوكشين وتحليلها.

وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن تصاعد عمليات القرصنة الإلكترونية على العملات المشفرة يعود بشكل أساسي إلى ثغرات أمنية في منصات التداول بهذه العملات، موضحًا أن القراصنة باتوا يعتمدون على هجمات دقيقة تستهدف الأكواد البرمجية الضعيفة أو تستغل أخطاء في برمجة المنصات نفسها.

وأضاف معطي لـ “تليجراف مصر”، أن الهجمات لم تعد تقتصر على اختراق محافظ الأفراد، بل شملت أيضًا شبكات البلوكشين الناشئة ومنصات التمويل التي تفتقر أحيانًا لأنظمة دفاع قوية.

وحذر معطي من المخاطر المرتفعة المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة، موضحًا أن غياب التنظيم وتقلبات السوق بالإضافة لجانب تهديدات الاختراق، يجعل هذا السوق عالي المخاطر خاصة للمستثمرين غير المحترفين.

ارتفاع متواصل لعملة البيتكوين

سجلت سوق العملات الرقمية ارتفاعًا جماعيًا في تعاملات اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، مدفوعة بتحسن شهية المستثمرين وتزايد الإقبال المؤسسي على الأصول الرقمية.

وقفزت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.9% لتتداول عند مستوى 120599 دولارًا، في أحدث التعاملات صباح اليوم مواصلة اتجاهها الصاعد للأسبوع الثالث على التوالي.

وشهدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، أداءً لافتًا بصعود بلغت نسبته 7.8%، لتصل إلى مستوى 3637.93 دولارًا.

مشروعية تداول البيتكوين في مصر

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القانون المصري يجرم صراحة التعامل أو الترويج للعملات الرقمية مثل "بيتكوين"، مشيرًا إلى أن هذا الحظر يستند إلى قانون البنك المركزي المصري الصادر في عام 2020 والذي وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحظر تداول تلك الأصول غير التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن السبب الرئيسي وراء هذا الحظر يعود إلى عدم وجود جهة رقابية رسمية تنظم تداول العملات المشفرة داخل مصر، فضلًا عن أن تلك العملات تعتمد على نظم لا مركزية وتفتقر لأي اعتراف قانوني كوسيلة دفع رسمية.

وشدد أبو الفتوح على أن البنك المركزي لا يعترف بالعملات المشفرة ضمن مكونات النظام النقدي المحلي، ولا تدخل في نطاق المؤشرات التي تستند إليها الدولة في إدارة سياستها المالية والنقدية.

وأضاف أن الأصول الرقمية تعرف بتقلباتها الحادة وغياب أي سقف لإصدارها، مما يجعلها ذات طبيعة عالية المخاطر، وقد تشكل تهديدًا للاستقرار المالي في حال تم السماح بتداولها داخل السوق المصري، مؤكدًا أن موقف الدولة واضح في رفض دمج هذه العملات ضمن النظام المصرفي.

وحققت عملة بيتكوين مكاسب قوية منذ بداية عام 2025، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 29%، مدعومة بحالة من التفاؤل في الأسواق بشأن احتمالات دمج العملات المشفرة بشكل أوسع داخل النظام المالي الأمريكي.

العملات المشفرة أسعار البيتكوين جرائم القرصنة الإلكترونية