خبير طاقة: أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026

قال الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في مجالي النفط والغاز، إن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي تستهدف النفط الروسي بفرض سقف سعري جديد عند 45 دولارًا للبرميل لن تحقق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن روسيا ليست الطرف الخاسر في هذه المعادلة، بل إن الاتحاد الأوروبي هو من سيتحمل تبعات هذه القرارات.

أضاف سلامة خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "روسيا لن تتأثر بهذه العقوبات، لأنها ببساطة لن تُنفَّذ، تمامًا كما حدث مع القيود السابقة التي فشلت فشلًا ذريعًا".

وتابع: "الأدلة واضحة، فاقتصاد روسيا ينمو بنسبة 3% هذا العام، بينما الاقتصاد الصيني الداعم لها يسجل نموًا بنحو 5%، مقارنة بأقل من 2% للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن العقوبات الـ17 السابقة لم تُحدث أي تأثير يذكر، بل ساعدت روسيا على فتح أسواق جديدة وتعزيز صادراتها خارج أوروبا.

وأكد الخبير الدولي أن الاعتماد الروسي على عائدات النفط والغاز لا يتجاوز 10% من إجمالي الاقتصاد، بينما تعتمد 90% من صادرات البلاد على قطاعات أخرى، مثل القمح والطاقة النووية والصناعات التحويلية.

وأوضح أن روسيا نجحت في تعويض خسائرها الأوروبية عبر تعزيز التعامل بالعملات المحلية مع الصين والهند ودول مجموعة بريكس، التي تمثل اليوم 50% من الناتج الاقتصادي العالمي.

الاتحاد الأوروبي الخاسر الأكبر

وحذر سلامة من أن القارة العجوز ستواجه تبعات خطيرة بسبب هذه العقوبات، موضحًا أن أسعار النفط في طريقها للارتفاع بنسبة 15% بواقع 20 دولارًا للبرميل بحلول 2026، بسبب تراجع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

وأضاف: "أوروبا لن تجد بديلًا سريعًا للغاز الروسي، خاصة مع انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي وعدم كفاية الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز".

هل تنجح العقوبات؟

وشكك خبير الطاقة في جدوى العقوبات الجديدة، قائلًا: "حتى الولايات المتحدة، التي كانت الأكثر تشددًا ضد روسيا منذ 2014، لم تتمكن من إضعاف الاقتصاد الروسي، بل دفعته إلى التخلي عن الدولار وتعزيز التعامل بالعملات الوطنية".

وتوقع أن تستمر موسكو في تعويض خسائرها عبر شراكاتها الآسيوية، بينما ستعاني أوروبا ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع القدرة التنافسية لصناعاتها.