صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالمركزي.. كم بلغ؟

كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له اليوم، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى نحو 10.1 مليار دولار، ما يعادل 499.628 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 9.88 مليار دولار أو 492.332 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي، مواصلًا بذلك سلسلة المكاسب التي بدأها القطاع المصرفي منذ منتصف العام الماضي.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، في مايو 2025، نحو 14.7 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار ما يعادل 605.259 مليار جنيه في أبريل الماضي، و12.49 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس 2025.

وفي مايو 2024، أعلن البنك المركزي، تحول تاريخي لصافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل فائضًا آنذاك بقيمة 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه في أبريل من نفس العام.

صافي الأصول الأجنبية 

ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس قوة وصلابة القطاع المصرفي، إذ يُعبر عن الفارق بين ما تمتلكه البنوك أو البنك المركزي من عملات أجنبية وما يترتب عليها من التزامات بالنقد الأجنبي. ويشير الفائض في هذا البند إلى تحسّن السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وثقة المستثمرين.

وعانت مصر من تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أسفرت عن خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار، ما أدى إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز حاد بلغ أكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022.