أسعار الفضة تسجل ارتفاعًا محليًا وعالميًا بدعم من الإقبال الاستثماري

سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية والعالمية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات ملحوظة، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها التوترات التجارية العالمية، وتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب تحسن الطلب المحلي تزامنًا مع موسم المناسبات، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث الاقتصادية.

أسعار الفضة

وبحسب التقرير، افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، محققًا مكاسب أسبوعية جيدة، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وسجل جرام عيار 925 حوالي 61 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة عيار 925 قرابة 488 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولار، ثم ارتفعت إلى 39.91 دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2011، قبل أن تتراجع إلى 38 دولار في نهاية الأسبوع، نتيجة إعلان الولايات المتحدة اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من التوترات وضغط على أسعار المعادن النفيسة.

وشهدت السوق المحلية انتعاشًا في الطلب على الفضة، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث أقبل المستهلكون على شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا رمزية، كما برزت الفضة كخيار استثماري بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، الذي سجّل مستويات سعرية قياسية دفعت كثيرين للبحث عن بدائل آمنة ومجدية.

ارتفاع أسعار الفضة

وذكر التقرير أن هناك ترقبًا لاتفاقيات تجارية جديدة بين عدد من الدول الكبرى، مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، والتي قد تساعد على تخفيف أثر الرسوم الجمركية، وتحقيق استقرار في سلاسل التوريد، لا سيما للدول المنتجة للفضة، وإذا تم إبرام تلك الاتفاقيات، فقد يدفع ذلك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة، ما سيضعف الدولار أكثر ويدعم أسعار المعادن.

منذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29%، في حين ارتفعت عالميًا بنسبة 31%، متجاوزة معظم المعادن الأخرى من حيث الأداء، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد الطلب الصناعي على الفضة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

الفضة لم تصل بعد إلى مستوياتها الحقيقية

وانخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، مقارنة بمتوسطها التاريخي البالغ 50–60، ما يعكس إمكانية مزيد من الصعود للفضة إذا اقتربت النسبة من مستوياتها الطبيعية، ووفقًا لتحليلات متخصصة، قد ترتفع الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا للأوقية في حال تحقق هذا السيناريو، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.

ويشير التقييم التاريخي إلى أن الفضة لم تصل بعد إلى مستوياتها الحقيقية؛ ففي عام 1980، بلغ سعر الأوقية ما يعادل حاليًا 197 دولارًا، بينما سجّلت في 2011 نحو 71 دولارًا للأوقية، وبالنظر إلى المستويات الحالية، يرى خبراء أن الطريق لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من المكاسب، إذا استمرت العوامل الداعمة بنفس الزخم.